كونا- أكّد نائب المدير العام لقطاع تنمية الصادرات في الهيئة العامة للصناعة مشاري المناور اليوم الأحد، أن تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك يُمثّل أولوية إستراتيجية لدول مجلس التعاون في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضرورة توحيد الجهود لدعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
وشدّد المناور في تصريح على هامش مشاركته بالاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول الخليج في المنامة،على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز السوق الخليجية المشتركة.
وأكّد ضرورة استكمال الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بالمقترح العماني - الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقاً لطبيعة القطاعات الصناعية المختلفة، بما يُراعي خصوصية كلّ قطاع ويُسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الخليجية وتعزيز فرص نموها في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أشار إلى الدور الذي تضطلع به الخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية في دعم الصناعات الخليجية.
وناقش الاجتماع مقترح معالجة معيار التوطين ضمن تعريف المنتج الوطني الخليجي والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية بما يدعم تطوير المنظومة الصناعية الخليجية ويُعزّز قدرتها التنافسية ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويرسّخ مكانة دول المجلس كمركز اقتصادي وصناعي مُتكامل.