أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية مقدارها 24 مليون دينار للربع الأول المنتهي 31 مارس 2026، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون وبنسبة 10.2 في المئة بالفترة المقابلة 2025، لتصل 30.2 مليون مقارنة بـ 27.4 مليون، وبلغت ربحية السهم 12.2 فلس مقابل 14.2 فلس.
وانخفضت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك 14.3 في المئة لتصل 24 مليوناً مقارنة بـ 28 مليوناً، فيما صعد صافي الدخل من الفوائد 2.8 في المئة ليصل 30 مليوناً مقارنة بـ 29.2 مليون، وزاد الدخل من الرسوم والعمولات 11 ٪ ليصل 13 مليوناً، مقارنة بـ 11.7 مليون.
وارتفعت الموجودات 15 في المئة لتصل 5.607.9 ملايين، مقارنة بـ 4.876.3 ملايين الفترة المقابلة، وصعدت القروض والسلفيات 10 في المئة لتصل 3.064.9 ملايين، مقارنة بـ 2.785.6.
الأداء التشغيلي
واستعرض رئيس مجلس إدارة «التجاري» الشيخ أحمد دعيج الصباح، النتائج التي حققها البنك للربع الأول 2026 حيث بيّن أن ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 2.8 مليون دينار يعكس استقرار الأداء على أساس سنوي مقارن رغم التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية.
وبيّن، أن الأداء التشغيلي جاء مدفوعاً بنمو محفظة القروض بمبلغ 279.3 مليون (10.0 في المئة) وارتفاع الدخل من العملات الأجنبية 31.9 في المئة وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات 11 في المئة ما عَوض جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية. وتعكس الأرباح الصافية البالغة 24 مليون دينار انخفاضاً بمبلغ 4 ملايين أو بنسبة 14.3 في المئة على أساس سنوي مقارن نتيجة ارتفاع المخصصات التقديرية الاحترازية.
وحسب بيان «التجاري» اتخذ بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، حزمة إجراءات استباقية تحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. حيث شملت على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف الحدود الائتمانية المقررة، وتعزيز القدرات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من تداعيات الصراع الإقليمي. ومن أبرز تلك الإجراءات خفض متطلبات نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.
ورغم هذه التيسيرات، جاءت النسب الرقابية للبنك قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من قبل «المركزي»، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.4 في المئة، وبلغـت نسبة تغطية السيولة 187.8 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 106.7 في المئة، ونسبة الرفع المالي 10.3 في المئة.
وأكد الدعيج أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.32 في المئة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 12.6 في المئة ونسبة العائد على الأصول 1.8 في المئة، ما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد. وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 34.9 في المئة ضمن أقل النِسب السائدة بين البنوك الكويتية.
تطورات الأعمال
وأشار الدعيج إلى أن البنك يواصل تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي، مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء، ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.
إلى جانب ذلك، «التجاري» مستمر في تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني. ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية».
وتسعى الحملة أيضاً إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.
واختتم الدعيج حديثه بالشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للحفاظ على سلامة وأمن الكويت في ظل هذه الظروف والتطورات الحرجة، موجهاً التحية والتقدير إلى أبطال الكويت في الصفوف الأمامية لتفانيهم في حماية الوطن، ولـ «المركزي» والجهات الرقابية الأخرى على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي.