أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية، عن استنكارها الشديد وإدانتها إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية- ما يسمى «إقليم أرض الصومال»- على فتح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، «في إصرار مستمر على تحدي أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس ومخالفتها، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن».
وشددت في بيان، على أن «هذه الخطوة المرفوضة شكلاً ومضموناً تعد أحد أوجه ترسيخ الاحتلال غير الشرعي».
ودان الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط، في بيان آخر، قيام رئيس إقليم «أرض الصومال»، بزيارة القدس المحتلة وافتتاح مبنى أطلق عليه اسم «سفارة»، مؤكداً أن هذه الخطوة «باطلة ومنعدمة الأثر القانوني ومحاولة يائسة للنيل من سيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي».
كما دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، هذه الخطوة.
وقال في بيان: «خطوة باطلة تمثل اعتداءً مباشراً على الشرعية الدولية وانخراطاً سياسياً في محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته المزعومة على مدينة القدس».
وأكد أن مدينة القدس «ستبقى مدينة فلسطينية عربية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن أي قرارات أو إجراءات أو ترتيبات دبلوماسية تتعلق بها، وتؤدي إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديمغرافي تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ولن تمنح كيان الاحتلال شرعية مفقودة أو تغيراً من هوية المدينة ومكانتها».
قاعدة إسرائيلية!
وفي تل أبيب، قال «وزير الدفاع» في «أرض الصومال» محمد يوسف علي لـ «رويترز»، إنه ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية.
وأضاف على هامش مؤتمر للأعمال، أن «إسرائيل تدرب قوات الجيش والشرطة في منطقة أرض الصومال»، ووصف التقارير التي تحدثت عن أن إسرائيل تجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال بأنها «إشاعات».
وذكرت صحيفة «صومال غاريان» يوم الأحد أن إسرائيل أنشأت قاعدة استخبارات في «أرض الصومال»، وأن مناقشات جارية حول احتمال إقامة قاعدة عسكرية.
واعترفت إسرائيل بمنطقة «أرض الصومال» دولة مستقلة في ديسمبر الماضي، وهي خطوة رفضتها الصومال ووصفتها بأنها «هجوم متعمد» على سيادتها.