ألغت وحدة تنظيم التأمين السماح بجمع أعمال وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين داخل الكيان ذاته، موجبة الفصل الكامل بين الدفاتر والسجلات والأنشطة، بما يعزّز التخصص ويرفع مستويات الحوكمة والرقابة على القطاع، وذلك في إطار تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتعزيز كفاءة أعمال وسطاء التأمين وإعادة التأمين.
وشمل القرار الصادر في هذا الخصوص تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019، مع منح الكيانات المرخصة لدى الوحدة مهلة 90 يوماً لتوفيق أوضاعها اعتباراً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وعدّل القرار متطلبات رأس المال لشركات الوساطة، مع الإبقاء على الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات وساطة التأمين عند 100 ألف دينار، ولشركات وساطة إعادة التأمين عند 200 ألف، وإلغاء فئة الشركات التي كانت تجمع بين النشاطين برأسمال لا يقل عن 300 ألف، انسجاماً مع التوجه الجديد للفصل بين النشاطين.
وتضمنت التعديلات خفض حدود خطابات الضمان لوسطاء التأمين من 50 إلى 25 % من رأس المال المدفوع للشركة، ما يعني محاسبياً زيادة السيولة النقدية مقابل خفض الأموال المحجوزة من رأس المال.
وأقرّت التعديلات إضافة 5 آلاف دينار لخطاب الضمان عن فتح فرع جديد، في مسعى لمواجهة الاحتكار عبر التوسع، مع إلغاء السقف الأقصى لإجمالي أقساط السيارات في الفرع الواحد.
وألغت الوحدة شرط تحقيق أقساط سنوية لا تقل عن 500 ألف دينار خلال السنة السابقة للحصول على موافقة افتتاح الفرع، مع الإبقاء على بقية الضوابط المتعلقة بصدور قرار من الجمعية العامة، وتعيين مدير للفرع، وتقديم مستندات الملكية أو عقد الإيجار المعتمد، ومضي سنتين على مزاولة النشاط دون توقيع جزاءات، إلى جانب التأكيد على أن يكون خطاب الضمان غير مشروط وغير مقيد وواجب الدفع عند الطلب، وأن يغطي الالتزامات الناشئة عن ممارسة النشاط تجاه العملاء وذوي الشأن.
ويأتي القرار في إطار جهود «وحدة التأمين» لتحديث الأطر الرقابية والتنظيمية للقطاع، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع كفاءة الشركات العاملة وتوفير بيئة أكثر مرونة لممارسة أنشطة التأمين وإعادة التأمين محلياً.