أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، اعتباراً من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي الموافق 7 يونيو 2026، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة.
وتشير الإدارة إلى أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات والضوابط المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات مثل: القيادة باستهتار ورعونة، والقيادة دون رخصة، والقيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة بالسرعات الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المحظورة والشواطئ، والالتزام التام بتوفير معدات الأمن والسلامة على متن القطع البحرية.
وقالت إن القانون منح مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، لجميع مالكي المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الجديدة، داعيةً الجميع إلى استغلال هذه الفترة لتجنب المساءلة القانونية.
وأكدت أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستباشر في تطبيق القانون ميدانياً، من خلال انتشار الدوريات البحرية وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشارت إلى أن القانون نص على تشكيل (لجنة دائمة) تضم في عضويتها مختصين، لتتولى إعداد واعتماد كافة الشروط والضوابط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، لضمان التطبيق الأمثل والمنظم للأحكام.
وفي ذات السياق، بينت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنها ستطلق حملة إعلامية توعوية شاملة ومستمرة، تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر بأدق تفاصيل القانون والاشتراطات الفنية الجديدة، وذلك عبر سلسلة من المنشورات التوعوية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء وفقاً لما نصت عليه التعديلات الجديدة وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة القانونية مع التأكيد على احترام حقوق جميع أفراد المجتمع.
وناشدت الإدارة جميع مرتادي البحر من مواطنين ومقيمين بضرورة الالتزام بأحكام القانون البحري الجديد، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من رجال الأمن، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيزاً للأمن البحري.
واختتمت الإدارة بيانها لافتةً إلى أن الهدف من القانون هو تعزيز الوعي وتطوير السلوك البحري بما يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومنظمة.