في إطار التعامل مع أي معلومات تصل عن تزوير الجنسية، تمكنت مباحث الجنسية من كشف قضية تزوير جديدة، بناءً على معلومات وردت من أحد المصادر، تتعلق بحصول شخصين خليجيين على الجنسية الكويتية بالتزوير، في حين يقيم شقيقهما الحقيقي داخل الكويت بصفته الخليجية الأصلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن المعلومات الأولية أشارت إلى وجود علاقة قرابة مباشرة بين المقيم الخليجي والشخصين الحاصلين على الجنسية الكويتية، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات.
وأضافت المصادر أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة لأخذ البصمة الوراثية للمقيم الخليجي، إلى جانب ضبط الشخصين الحاصلين على الجنسية الكويتية، وإخضاع الجميع لفحوص الـ «DNA»، حيث أظهرت نتائج الفحوص الطبية بصورة قاطعة أن المقيم الخليجي هو شقيق حقيقي للشخصين اللذين حصلا على الجنسية الكويتية بالتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة.
كما كشفت التحقيقات أن الأب الكويتي المسجل في الأوراق الرسمية باعتباره والد الشخصين لا يزال على قيد الحياة، حيث تم استدعاؤه كذلك وإخضاعه لفحوص البصمة الوراثية، والتي أثبتت بشكل يقيني عدم وجود أي صلة نسب بينه وبين الشخصين المسجلين على ملفه باعتبارهما ابنيه.
وبذلك، أصبح لدى رجال المباحث دليلان علميان حاسمان في القضية، الأول في إثبات النسب البيولوجي بين المتهمين وشقيقهما الخليجي، والثاني في نفي النسب بشكل قاطع مع الأب الكويتي المسجل رسمياً باعتباره والدهما.
وأشارت المصادر إلى أن الأب الكويتي كان بإمكانه تفادي التبعات القانونية لو بادر خلال المهلة التي سبق أن أعلنتها وزارة الداخلية قبل أشهر، والخاصة بتصحيح الأوضاع وكشف حالات التزوير والتلاعب في ملفات الجنسية، إلا أنه لم يستفد من تلك المهلة ولم يتقدم بالإبلاغ عن الواقعة.
وأكدت أن اللجنة العليا ستطبق في هذه الحالة أحكام قانون الجنسية الجديد، بإسقاط الجنسية الكويتية عن الأب (مادة أولى)، باعتباره شريكاً في واقعة الإدلاء ببيانات غير صحيحة والتستر على التزوير.
وأوضحت المصادر أن إسقاط الجنسية سيقتصر على الأب وحده، ولن يمتد إلى أبنائه الكويتيين الحقيقيين، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 14 من القانون، التي تنص في بندها الرابع على أن إسقاط الجنسية في هذه الحالة يكون عن الشخص وحده.