في إطار إطلاع الرأي العام على الجهود الأمنية المبذولة لحفظ أمن البحرين جراء تداعيات العدوان الإيراني، ومنها الكشف عن قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع ذلك العدوان، والتي أكدت الاستدلالات أن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، تقوم وزارة الداخلية بجهود مكثفة في البحث والتحري للوقوف على الارتباطات والأسباب التي قادت لارتكاب هذه الجرائم.
وتجري الوزارة مراجعة أمنية وقانونية شاملة ودراسة للجرائم والممارسات غير القانونية، مثل استغلال تيارات فكرية ودينية لمنصات إعلامية ومنابر ومؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية، شملت مدارس ورياض أطفال، في العمل على بث مفاهيم مغلوطة وتوظيفها لتعميق تأثير هذا الفكر المتطرف بأبعاده السياسية وتحت غطاء ديني في مفاصل العمل المجتمعي، حيث يأتي ارتكاب هذه الأعمال غير القانونية في وقت تقوم الدولة بتقديم كل الخدمات وأشكال الرعاية لجميع المواطنين.
وتشير الوزارة إلى أن هذه الممارسات تستهدف بشكل أساسي استعداء الدولة وترويع وإرهاب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وبث روح الكراهية وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر، مع تأكيد الجدية في معالجة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه التجاوزات والجرائم التي لا تعكس المواقف والروح الوطنية ومحبة وأصالة المجتمع البحريني المتماسك.
وتؤكد ضرورة الاستمرار في تعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقاً من أن تعاون المواطنين في هذه المرحلة مسألة بالغة الأهمية، وتتطلب العمل على ترسيخ التكاتف المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني خالياً من أي شوائب، وبما يسهم في إعلاء المصلحة العليا للوطن.