أظهرت نتائج أداء الميزانية العامة للدولة السعودية الربع الأول من العام المالي 2026 ارتفاع إجمالي النفقات إلى 387 مليار ريال، بزيادة 20 في المئة مقارنة بنحو 322 ملياراً الربع الأول 2025، نتيجة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية والمشاريع الداعمة للتنويع الاقتصادي، ضمن إطار يوازن بين الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
في المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 261 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 1 في المئة مقارنة بـ 264 ملياراً، ليبلغ عجز الميزانية نحو 126 ملياراً.
وعلى مستوى الإيرادات النفطية سجلت نحو 145 ملياراً بانخفاض 3 في المئة مقارنة بـ150 ملياراً في حين ارتفعت غير النفطية إلى 116 ملياراً بزيادة 2 في المئة مقارنة بنحو 114 ملياراً.
وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية 2 في المئة ليصل أكثر من 31 ملياراً مقابل 30 ملياراً، بما يعكس استمرار دعم البرامج الاجتماعية، كما زاد الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية 12 في المئة ليبلغ نحو 81 ملياراً مقارنة بـ 72 ملياراً، في تأكيد على أولوية تطوير القطاع الصحي وتمكين المواطن باعتباره محور التنمية.
وسجّل الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل ارتفاعاً 26 في المئة ليصل 12 ملياراً، مقارنة بـ 10 مليارات، في إطار دعم مستهدفات تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
وفي مؤشرات النشاط الاقتصادي، ارتفعت مبيعات نقاط البيع 4.4 في المئة لتصل 189.7 مليار، كما قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية 42.6 في المئة، في دلالة على تسارع التحول الرقمي في منظومة المدفوعات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة عند 53.7 نقطة، متجاوزاً مستوى الحياد، ما يعكس استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب المحلي ونمو القطاع الخاص غير النفطي.
وأظهرت المؤشرات تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.5 في المئة خلال 2025 مقارنة بـ 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية 5.7 في المئة، والأنشطة غير النفطية 4.9 في المئة، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 4.6 في المئة بنهاية 2026.
وفي القطاع الخارجي، حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً بلغ 36.9 مليار خلال شهري يناير وفبراير 2026، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) بنسبة 17.5 في المئة لتسجل 63.3 مليار، في حين بلغت الواردات 160.6 مليار بارتفاع 8.7 في المئة، مع استحواذ السلع الوسيطة والرأسمالية على نحو 69.1 في المئة من إجمالي الواردات.
وسجل سوق العمل تحسناً في أعداد المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص الربع الرابع 2025، بزيادة بلغت 139.5 ألف مشتغل وبنسبة نمو 5.8 في المئة، ليصل الإجمالي نحو 2.5 مليون، مدفوعاً ببرامج دعم التوظيف ورفع كفاءة القوى العاملة.
المملكة تتمم تنفيذ خطة اقتراض 2026
أعلن المركز الوطني لإدارة الدّين في السعودية إتمام تنفيذ خطة الاقتراض السنوية 2026، حيث تم تأمين ما يقارب 90 % من الاحتياجات التمويلية للمملكة قبل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، بما يعكس كفاءة التخطيط الاستباقي ومرونة التنفيذ في إدارة الاحتياجات التمويلية للمملكة.
وذكر المركز في بيان على موقعه الإلكتروني أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية لتحديد الاحتياجات التمويلية الفترة المقبلة، وفي حال وجود احتياجات تمويلية إضافية، سيكون التركيز لتغطيتها عبر القنوات الخاصة وسوق الدين المحلية.
وأوضح أنه رغم أن التمويل عبر الأسواق الدولية العامة كان أقل مما كان مستهدفاً في خطة الاقتراض السنوية 2026، فإن المركز تمكن من سد الاحتياجات التمويلية عبر القنوات الخاصة والأسواق المحلية، ويأتي هذا النهج تأكيداً على التزام المملكة بالحفاظ على استدامة الدّين العام، وتنويع أدواته ومصادره.