انتخب مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، في اجتماعه الـ 53 في الإمارات، مجلس إدارة جديداً للمؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة، مجدّداً الثقة بالدكتور نايف الشمري، رئيساً للمجلس لولاية ثالثة على التوالي، تقديراً للنتائج القياسية التي حققتها المؤسسة خلال ولايتيه السابقتين، كما أقرّ المجلس بنود جدول الأعمال واعتمد تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وصدّق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات.
وأكّد الشمري، في كلمته نيابة عن أعضاء المجلس، أن ما حققته «ضمان» خلال 2025 يكتسب دلالةً تتجاوز الأرقام ويعكس جاهزيتها المؤسسية ليس فقط للتعامل مع الواقع، بل للسعي نحو القيام بدور فعّال في إعادة تشكيله.
وأشار الشمري، إلى أن «ضمان» استجابت لتلك التحديات بروح المبادرة والمرونة، فعلى صعيد النشاط التأميني، حققت المؤسسة رقماً قياسياً للتأمين ضد المخاطر، بنمو بلغ 16 %، لترتفع قيمة عملياتها إلى 3.4 مليار دولار بنهاية العام، وتتجاوز قيمتها التراكمية منذ التأسيس حاجز 35.4 مليار، ما يعد انعكاساً لثقة الشركاء وشهادةً على قدرة «ضمان» على تقديم حلول مؤثرة في الأوقات المهمة.
وأضاف أن الأداء المالي فاق التوقعات بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 17.5 % ليبلغ نحو 25 مليون دولار، وتجاوز الإيرادات 37 مليون دولار، مع احتفاظ المؤسسة بتصنيفها الائتماني «A +» من وكالة «S&P» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبراً أن الجمع بين النمو في العمليات والمتانة في الميزانية والثبات في التصنيف جاء نتيجةً لمنظومة متكاملة من الحوكمة وإدارة المخاطر بنضج مؤسسي حقيقي.
وشدد على أن «ضمان» عزّزت دعمها للدول الأعضاء عبر تعميق استثمارها في خدمات البحوث والمعلومات والاستشارات، وتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات، مع تطوير أدواتها التحليلية لتكون سنداً حقيقياً لمتخذي القرار في الدول الأعضاء. بالتوازي مع ترسيخ شبكة تحالفاتها مع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والتمويل والاستثمار إقليمياً ودولياً، ما وسّع دائرة المستفيدين وفتح آفاقاً للشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وعلى صعيد البنية التأسيسية، كشف الشمري، عن مراجعة المجلس لعدد من أحكام الاتفاقية التأسيسية، من بينها تعديل مسمى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان التجارة «ضمان» بهدف توسيع نطاق عمليات المؤسسة ومواكبة تطور أسواق التأمين والتمويل والاستثمار، وفق الأطر المؤسسية المعتمدة.
كما أشار إلى إطلاق «ضمان» إستراتيجية طموحة وواضحة المعالم للفترة 2026-2031، لا تكتفي بالنمو الرقمي، بل تسعى إلى أن يكون للمؤسسة حضور أعمق وأثر أوضح في المسيرة التنموية للدول الأعضاء، امتداداً للعمل المؤسسي المتراكم ولما تحقق في 2025.
وذكر أن الإستراتيجية ترتكز على 5 محاور متكاملة، هي: الاستشراف لرصد التحولات الجيوسياسية والتقنية واستباقها، إضافةً إلى التطور المؤسسي والحوكمة وتسريع التحول الرقمي والابتكار، وكذلك تنويع الخدمات مع تركيز خاص على المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية، فضلاً عن الاستدامة المالية عبر أداء استثماري متين واعتماد ذاتي متزايد مع الحفاظ على التصنيف الائتماني، هذا إلى جانب تعظيم الأثر التنموي عبر أنشطة تأمينية وبحثية واستشارية وتدريبية متكاملة.
أرقام ومؤشرات
35.4 مليار دولار القيمة التراكمية
17.5 % نمو صافي الأرباح إلى 25 مليوناً
37 مليون دولار الإيرادات
«A +» التصنيف الائتماني من «S&P»
الشكر لرئيس وفد الكويت
تقدّم الشمري، بالشكر لرئيس وفد الكويت على ما بذله من جهود مقدرة خلال ترؤّسه لأعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس المساهمين، وأيضاً أعضاء مجلسَي المساهمين والإدارة على توجيهاتهم ودعمهم المستمر، والإدارة التنفيذية وموظفي المؤسسة على كفاءتهم والتزامهم.