أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن دعم برامج علاج الإدمان يمثل أولوية، مشدداً على الحرص على توفير الرعاية الصحية والتأهيلية اللازمة لجميع الحالات، وعدم ترك أي شخص دون علاج.
وذكرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن اليوسف قام بجولة تفقدية على أحد مركز علاج الإدمان، ورافقه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، وذلك للاطلاع على مستوى الجاهزية والخدمات العلاجية المقدمة، في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم المنظومة العلاجية وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع بالتكليف المهندس ابراهيم النهام والوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية ايمان العنزي.
واطّلع اليوسف على مكونات المركز الذي يحتوي على غرف مخصصة للإشراف والمتابعة والتي تقع في موقع وسطي يخدم جميع الغرف، بما يضمن كفاءة المتابعة الطبية المستمرة، كما يشتمل المركز على عيادات صحية متكاملة، وحديقة خارجية بمساحة واسعة، إضافة إلى ملعب كرة قدم خارجي لدعم برامج التأهيل البدني والنفسي.
كما تم استعراض آلية إيداع الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية للعلاج من الإدمان، حيث يتم تقييم الحالات من قبل وزارة الصحة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة، ومن ثم إيداعها بالمركز لاستكمال برامج العلاج والتأهيل. كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في المساهمة بدعم وصيانة المركز والعمل نحو توفير الدعم اللازم للبنية التحتية.
ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بما يعزز من تكامل الأدوار في التعامل مع حالات الإدمان، من خلال الجمع بين الجوانب الأمنية والعلاجية، وتوفير منظومة متكاملة تضمن سرعة التدخل، وفعالية العلاج، وتحقيق أفضل النتائج في تأهيل الحالات.
وأكد اليوسف أن دعم برامج علاج الإدمان يمثل أولوية، مشدداً على الحرص على توفير الرعاية الصحية والتأهيلية اللازمة لجميع الحالات، وعدم ترك أي شخص دون علاج.
وأضاف أن التعامل مع مرضى الإدمان يقوم على أسس إنسانية ومهنية متكاملة، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية والاجتماعية، بما يسهم في علاج الحالات وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع بشكل آمن، وبما يعزز من استقرار المجتمع ويحفظ أمنه.
وأشاد بجهود الكوادر الطبية والإداريةالعاملة في مجال علاج الإدمان، مثمناً تفانيهم في أداء مهامهم، ودورهم الحيوي في تقديم الرعاية اللازمة للنزلاء وفق أعلى المعاييرالمعتمدة وكذلك دور وزارة الشئون الاجتماعية في دعم وتوفير البيئة التأهيلية بما يتماشى مع افضل المعايير المعتمدة.