قضت محكمة الاستئناف دائرة أمن الدولة برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وحمود البدر بتعديل حكم الحبس 5 سنوات لمواطن متهم بتمويل حزب التحرير والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ونشر عبارات محرضة على مخالفة القوانين في منصة «إكس» إذ قضت الاستئناف بحبسه 3 سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ.
وألغت المحكمة حكم الامتناع عن عقاب مواطن بتهمة التدخل في صلاحيات سحب جناسي المادة 8 وقضت مجددا بحبسه سنتين مع وقف التنفيذ بكفالة 3000 دينار.
كما ألغت المحكمة حكم الامتناع عن عقاب مواطن متهم بالإساءة إلى العراق في «تك توك» وقضت ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.
وأيدت حكم الامتناع عن النطق بعقاب مواطنة بتهمة التطاول على مسند الإمارة خلال مكالمة هاتفية مع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء وإلزامها بكفالة 5000 دينار لحسن السلوك لمدة سنتين.