سجل سوق الذهب العالمي خلال الربع الأول من 2026 تحولاً لافتاً في هيكل الطلب، حيث حافظت الكميات المتداولة على استقرار نسبي عند 1231 طناً، إلا أن القفزة القياسية في الأسعار دفعت القيمة الإجمالية للمشتريات إلى مستوى تاريخي بلغ 193 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 74 في المئة.
وأفاد مجلس الذهب العالمي أن هذا الأداء يعكس انتقال السوق إلى مرحلة جديدة تقودها الاستثمارات والأصول التحوطية، في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية وارتفاع مستويات التضخم عالمياً.
وأضاف أن السبائك والعملات الذهبية جاءت في صدارة محركات الطلب، مسجلة 474 طناً بارتفاع 42 في المئة، وهو ثاني أعلى مستوى فصلي في التاريخ، مدفوعاً بإقبال قوي من المستثمرين، خصوصاً في الأسواق الآسيوية، على الأصول الملموسة كملاذ آمن.
في المقابل، شهدت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تراجعاً حاداً إلى 62 طناً فقط، مع خروج سيولة من الأسواق الأميركية، ما يعكس تحولاً واضحاً من الأدوات المالية الورقية إلى الاستثمار المباشر في الذهب.
وتعرض قطاع المجوهرات لضغوط واضحة نتيجة ارتفاع الأسعار القياسية، حيث تراجع الطلب بنسبة 23 في المئة إلى 299.7 طن، رغم ارتفاع الإنفاق بنسبة 31 في المئة، ما يشير إلى استمرار قوة الطلب من حيث القيمة لا الحجم.
واستمرت البنوك المركزية في دعم السوق عبر شراء 244 طناً من الذهب، في إشارة إلى استمرار توجهها لتعزيز الاحتياطيات في ظل تقلبات الأسواق العالمية، ما يعزز الدور الإستراتيجي للذهب كأصل احتياطي طويل الأجل.
وسجل الذهب متوسط سعر قياسي بلغ 4.873 دولار للأونصة، مع بلوغه ذروة تاريخية عند 5.405 دولار في يناير، قبل أن يشهد تصحيحاً محدوداً، ليحقق عائداً فصلياً بنحو 6 في المئة.
وتشير البيانات إلى تحول هيكلي واضح، حيث أصبح الطلب الاستثماري يفوق الطلب الصناعي والاستهلاكي، ما يعكس إعادة تموضع الذهب كأصل مالي عالمي أكثر منه سلعة تقليدية.
أبرز الأرقام
1.231 طن الطلب العالمي على الذهب
193 مليار دولارقيمة المشتريات
474 طناً الطلب على السبائك والعملات
62 طناً إجمالي صناديق الذهب
244 طناً مشتريات البنوك المركزية
299.7 طن الطلب على المجوهرات
4873 دولاراً متوسط سعر الأونصة