أعلن المركز الإحصائي لدول الخليج، أن عدد القوى العاملة بدول المجلس نما 34.1 في المئة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 ليبلغ نحو 37.1 مليون عامل.
وذكر المركز في تقرير أصدره عن التحولات الهيكلية في أسواق العمل الخليجية، أن حجم القوى العاملة في دول المجلس شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، مرتفعاً بنحو 9.4 مليون عامل من27.7 مليون عام 2021 إلى 37.1 مليون 2025.
وأشار إلى أن متوسط النمو السنوي للقوى العاملة في الخليج خلال الفترة (2021-2025) بلغ نحو 7.6 في المئة، مدفوعاً بالسياسات التنموية التي تبنتها دول الخليج، لتعزيز كفاءة الأسواق، وتوسيع دور القطاع الخاص ورفع مستويات المشاركة الاقتصادية وتنمية المهارات الوطنية بما يواكب متطلبات التحول الرقمي والتكنولوجي.
وأضاف التقرير أن متوسط النمو السنوي للعمالة الوافدة بلغ نحو 9.1 في المئة خلال الفترة نفسها مقارنة بنحو 4.4 في المئة للعمالة المواطنة، لافتاً إلى أن هيكل القوى العاملة في دول المجلس يتسم بهيمنة واضحة للعمالة الوافدة الذكورية، إذ تشكل نحو 66.5 في المئة من إجمالي العمالة الكلي في 2025.
وأوضح أن قطاع الخدمات استحوذ على النسبة الكبرى بالتوزيع القطاعي للقوى العاملة 2025، بنحو 38.8 في المئة، يليه قطاع التشييد بنسبة 19.87 في المئة، ثم قطاع الأسر المعيشية بنسبة 17.4 في المئة.
كما بلغت مساهمة قطاعي التجارة والصناعة مجتمعين نحو 22.3 في المئة، ما يعكس طبيعة الهيكل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتماد النسبي على القطاعات الخدمية والإنشائية.
وعلى صعيد البطالة أشار التقرير إلى تسجيل دول مجلس التعاون معدلات بطالة منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي إذ بلغ معدل البطالة في دول المجلس نحو 2.5 في المئة 2025 مقابل معدل عالمي يقارب 5.2 في المئة، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية.
وشدد المركز وفق التقرير على أن المؤشرات تعكس «فاعلية السياسات الاقتصادية وبرامج التوظيف وتنمية رأس المال البشري في دول المجلس خلال السنوات الأخيرة».
وأكد استمرار التحولات الهيكلية «الإيجابية» في أسواق العمل الخليجية مدفوعة بمشاريع التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية ورفع كفاءة الموارد البشرية ودعم استدامة النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.