في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الكويت لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، وفق مقاربة متوازنة تراعي الأبعاد الإنسانية والقانونية، استعرض الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أبرز مبادراته وخدماته التي قدمها لهذه الفئة، خلال 2024 - 2025، مؤكداً حرصه على معالجة الملف بمنهج مؤسسي يعكس قيم العدالة والإنصاف وصون الكرامة الإنسانية.
وفي هذا السياق، أصدر الجهاز كتيباً توثيقياً عن الخدمات والتسهيلات المقدمة، يسلط الضوء على جهوده في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والعمل والخدمات المدنية، إضافة إلى المبادرات الإنسانية وبرامج تعديل الأوضاع القانونية، بما يعكس التزام الكويت بإدارة هذا الملف بحكمة ومسؤولية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية محلياً ودولياً.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة، في مقدمة الكتيب، إن «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أُنشئ ليحمل على عاتقه رسالة وطنية سامية وأمانة تاريخية عظيمة، تتمثل في معالجة قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية واجتماعية متشابكة سعياً للمحافظة على الهوية الوطنية مع صون الكرامة الإنسانية».
وأضاف «انتهج الجهاز منذ انطلاقته رؤية واضحة ومنهجاً مؤسسياً راسخاً يستند إلى الدستور والقوانين واللوائح المنظمة، ويقوم على العمل المنهجي الدقيق لصون الحقوق وتقديم الخدمات الأساسية وفق أسس من المساواة والموضوعية»، وبين الفضالة أن «الجهاز تمكن بفضل توجيهات القيادة السياسية العليا ومن ثم جهود العاملين فيه، من تحقيق إنجازات ملموسة تجسدت في معالجة أوضاع العديد من الفئات وتعديل مساراتها».
الرعاية الإنسانية... 151541 ديناراً لـ 322 نزيلاً
الباب الأول من الكتيب تناول رعاية الفئة، بروح إنسانية راسخة، واستلهام لقيم الرحمة والتكافل التي أرساها الدين الإسلامي الحنيف، حيث يولي الجهاز المركزي عناية خاصة بالفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمهم ذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن ومن في حكمهم.
وتشير إحصائية بأعداد النزلاء بدور الرعاية الاجتماعية من المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2024 حيث بلغت التكلفة المالية 151541 ديناراً، توزعت على خدمات رعاية الأحداث ورعاية المسنين والحضانة العائلية في الدور الإيوائية وغير الإيوائية، لإجمالي 322 شخصاً.
وبلغت أعداد رعاية الأحداث في الدور الإيوائية إلى 44 نزيلاً، وفي الدور غير الإيوائية، كان هناك 198 ضمن «الاختبار القضائي» و71 «بحثا اجتماعيا» ليصل إجمالي الخدمة المقدمة إلى 313 نزيلاً بتكلفة مالية 42151 ديناراً.
وفي خدمة رعاية المسنين في الدور الإيوائية تقدم الخدمة إلى 3 حالات بتكلفة مالية 71950 ديناراً. أما في خدمة الحضانة العائلية في الدور الإيوائية، فهناك 5 نزلاء، وحالة واحدة في غير الإيوائية، بإجمالي 6 حالات، تبلغ الكلفة المالية للخدمة المقدمة لهم 37350 ديناراً.
واستمراراً للرعاية الإنسانية المقدمة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة للأسر المستفيدة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية لسنة 2024، جاء عدد ذوي الإعاقة من أم كويتية 265 حالة، وعدد من صدر لهم شهادة إعاقة 1927، وعدد من صدر لهم هوية إعاقة 1506، وعدد من صدر لهم لوحة مرور 699، إضافة إلى 234 شخصاً صدرت لهم شهادة لمن يهمه الأمر.
وبلغ العدد الإجمالي لذوي الإعاقة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية 2020، بلغت الكلفة المالية للمساعدات 78357 ديناراً.
مساعدات... 119 مليون دينار لـ13031 أسرة
في الباب السابع، تناول الكتيب المبادرات الخيرية لمساعدة فئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث واصل الجهاز المركزي جهوده بالتعاون مع الجهات الحكومية واللجان الخيرية والمؤسسات التطوعية لتقديم مختلف الحالات المستفيدة ويعزّز اندماجها واستقرارها داخل المجتمع.أشكال الدعم - سواء المالي أو العيني أو الخدمي بما يسهم في رفع المستوى المعيشي للأسر وقد تجسد هذا التعاون في مشاريع ومبادرات واقعية أثمرت نتائج ملموسة خلال عام 2024.
وتبرز إحصائية المساعدات المقدمة من بيت الزكاة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية لعام 2024 حيث استفاد من المساعدات العينية 17323 أسرة بتكلفة 424370 ديناراً. أما المساعدات المالية وصلت إلى 13031 أسرة بتكلفة 11914220 ديناراً.
الصحة... 194903 مراجعين لـ«حوادث الجهراء»
تطرق الكتيب في الباب الرابع إلى الخدمات الصحية، حيث تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقطاع الصحة العامة، إدراكاً لأهميته في حماية الإنسان وتنمية المجتمع. وتشير إحصائية عدد المراجعين بمستشفى الجهراء خلال عام 2024 أن مراجعي الحوادث بلغ 194903 مراجعين، ومراجعي العمليات الخارجية 186273، وحالات الدخول بلغت 27781 شخصاً.
وتذكر إحصائية العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفى الصباح لفئة غير الكويتيين، إجراء 6208 عمليات، عدد الذكور منها 4127، وعدد الإناث 2081، فيما حركة المرضى لمستشفى الصباح لجميع الأقسام العلاجية لغير الكويتيين عام 2024، بلغت5027 وخروج أحياء 4900 والوفيات 97.
تعديل الأوضاع... خطوة نحو الاستقرار
جاء في الباب الثامن، شرح الآليات والإجراءات التي يتبعها الجهاز المركزي لتمكين الأفراد من تصحيح وضعهم القانوني داخل الدولة، بما يحافظ على كرامتهم ويُسهم في تنظيم الحياة المجتمعية والخدمات العامة، وذلك بهدف تمكين المقيم بصورة غير قانونية من التقدم لمسار قانوني منظم يتيح له استكمال معاملاته الرسمية، والحصول على إقامة نظامية عبر توثيق وضعه القانوني استناداً إلى ما تثبته المستندات الرسمية، مع مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف ومقتضيات السيادة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالشق الخاص بالجهاز المركزي في البحث والتدقيق، جاء في الكتيب أنه «من خلال جهود البحث التي يجريها الجهاز المركزي في قواعد البيانات والسجلات القديمة لدى مؤسسات الدولة المختلفة بلاغات الولادة، سجلات المنافذ والجوازات إحصاءات الحصر السكاني.... إلخ» لاحظ الجهاز حالات تُشير إلى وجود وثائق رسمية تفيد بانتماء المقيمين بصورة غير قانونية إلى جنسياتهم الأم.
وقد تبين أن بعض الأفراد قاموا في فترات سابقة بإخفاء هذه الوثائق أو التخلص منها، سعياً إلى إظهار أنفسهم بأنهم لا يحملون أي جنسية،معلومة، أملاً في الحصول على مزايا بشكل أو بآخر.
وبناء على هذه المعطيات، يقوم الجهاز المركزي باتباع إجراءات إدارية وتنظيمية بحتة تهدف إلى استرجاع الحقيقة وتصحيح البيانات، وتشمل: مطابقة السجلات والمستندات المتاحة بين الجهات الرسمية المختلفة لتحديد هوية الشخص وانتمائه، وتصحيح السجلات الإدارية في ضوء الأدلة المتوافرة وتحديث بيانات الأفراد بما يتفق مع مركزهم القانوني.
ويهدف هذا المسار إلى تثبيت الانتماء الحقيقي وتصحيح الوضع الإداري دون المساس بالحقوق الإنسانية، مع ضمان العدالة في التعامل ومنع الاستفادة غير المشروعة من الثغرات القانونية.
التكافل الاجتماعي... تصديق 1028 حالة زواج
في الباب الثالث، تناول الكتيب موضوع التكافل الاجتماعي، حيث ذكر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يقدم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز تماسك الأسرة، واستقرارها، وذلك بالمعاملات المدنية التي من أبرزها إصدارعقود الزواج وشهادات الميلاد وسائر المعاملات المدنية التي تضمن حفظ الحقوق والتوثيق الرسمي.
وبحسب إحصائية وزارة العدل لإجمالي عدد المعاملات والتوثيقات الشرعية لعام 2024 بلغت معاملات الزواج والتصديقات 1028 والطلاق 510 والمراجعة 47 فيما بلغت معاملات حصر الورثة 101 والقسام الشرعي 126 والإعلامات الرسمية 13 ألفاً.
التعاون الدولي... تعزيز مبدأ الشفافية والثقة
تطرق الكتيب في الباب التاسع إلى جهود الجهاز في التعاون مع المنظمات الدولية وهي شراكات تعزز الحضور وتوثق المصداقية حيث يشارك الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصفته عضواً في اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الفريق الوطني المكلف بمتابعة التزامات دولة الكويت أمام المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وإلى جانب ذلك، يتولى الجهاز المركزي الرد على الاستفسارات والمراسلات الواردة في السفارات والمنظمات الحقوقية في شأن أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتأكيداً للثقة في الجهود الوطنية المبذولة.
وبين الكتيب أن أبرز دلالة على هذه المشاركات الإيجابية هو ما تحقق من نتائج مشرفة ضمن التقرير الدوري الشامل الرابع الذي تم عرضه في جنيف، حيث قُبِلَت 286 توصية قبولاً كاملاً، و4 توصيات تم قبولها جزئياً من أصل 290 توصية، وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت والتقدير الدولي لجهودها في تعزيزوحماية حقوق الإنسان.
العمل... توظيف 484 شخصاً
الباب الخامس تطرق إلى العمل، حيث نوّه بحرص الكويت على تعزيز قيم العدل والإنتاج، وإيماناً بأن العمل يمثل أساس الكرامة الإنسانية وركيزة الاستقرار الاجتماعي، تولي الدولة أهمية خاصة لتوفير فرص العمل وفق ضوابط قانونية تحفظ الحقوق وترسخ المسؤولية الفردية.وفي هذا الإطار، يقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدور تنظيمي يهدف إلى تيسير فرص العمل أمام أفراد هذه الفئة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لسوق العمل في البلاد.
وتشير إحصاءات أعداد العاملين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاعين العام والخاص خلال عام 2024، تأكيداً لما تحقق من نتائج ملموسة في هذا المجال حيث ذكرت إحصائية أعداد العاملين بالصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية لعام 2024 أن 22 يعملون على الصندوق الخيري. وتذكر الإحصائية في شأن شاغلي الوظائف الدينية (إمام-خطيب-مؤذن) في وزارة الشؤون الإسلامية لعام 2024 أن 33 يعملون ضمن شاغلي الوظائف الدينية.
وتبين إحصائية في شأن التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية أن من تم تعيينهم من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 بلغ 484، فيما تشير إحصائية بأعداد الموظفين من وزارة التربية 2024 أن عدد الذكور 29 و55 من الإناث بمجموع 84.
وحرصت الدولة على وضع آليات عملية تسهّل إجراءات إصدار رخص القيادة البرية والبحرية، بما يضمن لهذه الفئة ممارسة هذا الحق في إطار منظم يراعي الجوانب الإنسانية ويلتزم بالقوانين المكفولة في الدولة.كما شملت الجهود تسهيل استخراج وثائق السفر متى ما دعت الحاجة لذلك، سواء لأغراض التعليم أو العلاج أو استكمال إجراءات تعديل الأوضاع القانونية أو اكتساب جنسية أخرى باختيارهم، في إطار تنسيقي متكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وتشير إحصائية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية (تجديد- إصدار) رخص القيادة لسنة 2024 أنه تم إصدار رخص قيادة 2530 وتجديد 29256 ألف رخصة قيادة.
التعليم... 33749 طالباً في التعليم الحكومي والخاص
تناول الباب الثاني، خدمات التعليم، حيث بين أن الجهاز المركزي يقدم البيانات والإحصاءات التي توضح أعداد الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في مختلف المراحل الدراسية خلال عام 2024، بما يعكس جهود الدولة في دعم حق التعليم وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
وجاءت إحصائية أعداد الطلبة في وزارة التربية لعام 2024- 2025 في التعليم الخاص 13330 طالباً وطالبة، منهم 7048 طالباً و6282 طالبة، وفي التعليم الحكومي بلغ أعداد الطلبة 20419 منهم 10118 طالباً و10.301 انثى.
أما إحصائية أعداد الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعام 2024-2025 بلغ الطلبة المقبولين (الفصل الدراسي الأول والثاني) 1167 والطلبة المقيدين (الفصل الدراسي الأول والثاني) 4.463 أما الطلبة الخريجون (الفصل الدراسي الأول والثاني) بلغ عددهم 208.
وتشير إحصائية أعداد الطلبة في جامعة الكويت 2024-2025 أن عدد الطلبة المقبولين بلغ 265 طالباً وطالبة، والطلبة المقيدين 1379 طالباً وطالبة فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين 1362 طالباً وطالبة و154 خريجاً وخريجة.
وذكرت إحصائية أعداد الطلبة في الجامعات والكليات الخاصة لعام 2024-2025 أن عدد الطلبة المقبولين 2 والطلبة المقيدين 148 فيما بلغ عدد الطلبة الخريجين 191.
وتبين إحصائية أعداد الطلبة في التعليم العالي لعام 2024 أن عدد الطلبة المسجلين لدى التعليم العالي (أبناء كويتيات) بلغ 398.