أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50 % و3.75 %، وذلك في آخر اجتماع رسمي للبنك تحت ولاية جيروم باول والمنتهية ولايته في منتصف مايو 2026.
وأكد «الفيدرالي» في بيان أن النشاط الاقتصادي ينمو بشكل مطرد رغم بقاء معدلات التوظيف منخفضة دون تغيير ملموس في مؤشرات البطالة.
وأوضح أن التضخم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً يعزى جزئياً إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية، مشدداً على أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية.
وأكد التزامه الراسخ بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 % وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
وأشار «الفيدرالي» إلى استعداده لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر تعوق أهدافه، مع الاستمرار في رصد مؤشرات سوق العمل وضغوط التضخم والتطورات المالية والدولية لتحديد مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية.
وشهد الاجتماع تصويتاً لصالح تثبيت الفائدة من قبل أغلبية الأعضاء بقيادة جيروم باول، بينما عارض ستيفن ميران القرار مفضلاً خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين أيد ثلاثة أعضاء التثبيت مع التحفظ على لغة التيسير.
وأظهر التصويت تبايناً في وجهات النظر حول المرحلة المقبلة، حيث عارضت بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان تضمين أي إشارات نحو التيسير النقدي في الوقت الراهن، مما يعكس حذراً تجاه ضغوط التضخم الناجمة عن أزمة الطاقة.