عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم اجتماعها الخامس والسبعين، وذلك عبر الاتصال المرئي، وفي إطار التحضير للاجتماع الخامس والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعات لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية، إضافة إلى متابعة تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعزز تحقيق المواطنة الخليجية خلال الفترة 2026 - 2028.
كما استعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسارات التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وقد أكد الوكلاء توافقهم حول مجمل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما ما يتعلق بوضع خطة جمركية متكاملة لتيسير انسياب السلع بين دول المجلس في ظل الأوضاع الراهنة، والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدول الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي.
كما تم اعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والموافقة على خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026-2028).
وأكد الوكلاء حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط المشتركة، بما يواكب تطلعات قادة دول المجلس نحو تحقيق المزيد من التكامل في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على رفع التوصيات إلى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع القادم.
ترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين يوسف عبد الله الحمود، فيما ترأس الجانب الكويتي وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية.