كشف تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية الربع الأول 2026»، أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 55.04 مليار دولار من خلال 95 إصداراً، بارتفاع 5.64 في المئة مقارنة في الفترة ذاتها 2025، حيث بلغت 52.1 مليار.
التوزيع الجغرافي
وذكر التقرير أن السعودية تصدّرت من حيث إجمالي الإصدارات الخليجية بقيمة إجمالية بلغت 32.54 مليار من خلال 42 إصداراً، بارتفاع 3.1 في المئة (31.56 مليار)، ما يمثل 59.1 في المئة من إجمالي إصدارات الربع. وتلتها الإمارات بـ13.257 مليار من خلال 36 إصداراً، بارتفاع 33.1 في المئة، تمثل 24.7 في المئة. كما بلغت حصة الإصدارات القطرية 4.2 مليار من خلال 11 إصداراً، أي ما يمثل 7.6 في المئة. والإصدارات البحرينية 2.1 مليار من خلال إصدارين بارتفاع 37.2 في المئة.
وبلغت قيمة الإصدارات الكويتية 1.98 مليار من خلال 3 إصدارات بارتفاع 40.7 في المئة من الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت الإصدارات العمانية 650 مليوناً من خلال إصدار واحد، مثل 1.2 في المئة من حصة السوق.
وارتفعت قيمة الإصدارات الأولية الخليجية للشركات 5.7 في المئة إلى 34.58 مليار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بمبلغ 32.71 مليار. ومثلت إصدارات الشركات 62.8 في المئة من إجمالي، ما يماثل إصدارات الربع الأول 2025، مثلت 62.8 في المئة من الإجمالي. وجمعت الهيئات شبه الحكومية 2.65 مليار من خلال إصدارين، بانخفاض 60.9 في المئة من الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت إصدارات الربع الأول 2025 قيمة 6.78 مليار من خلال 6 إصدارات. وارتفع مجموع الإصدارات السيادية 5.5 في المئة، لتبلغ 20.46 مليار، تشكل 37.2 في المئة من إجمالي إصدارات الربع.
السندات والصكوك
وتناول التقرير الإصدارات التقليدية التي ارتفعت 6.2 في المئة، حيث بلغت 35.89 مليار. فيما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 19.15 مليار، بارتفاع 4.6 في المئة. وسجل الربع إقبالاً أكثر في إصدارات السندات التقليدية، حيث بلغت 65.2 في المئة من إجمالي إصدارات الربع، ويماثل إصدارات الربع الأول 2025، حيث كان عدد إصدارات الإصدارات التقليدية أكثر من الصكوك.
ومن حيث القطاعات، ذكر التقرير أن الإصدارات الحكومية تصدرت بقيمة إجمالية 20.46 مليار، من خلال 12 إصداراً، أو 37.2 في المئة من الإجمالي، في حين حلت إصدارات القطاع المالي ثانية بقيمة 19.45 مليار بـ 64 إصداراً، ممثلا 35.3 في المئة. ويشكل ذلك ارتفاعاً 5.5 في المئة وانخفاض إصدارات القطاع المالي (14 في المئة). وتلاها قطاع الطاقة بقيمة إجمالية 5.52 مليار بـ 6 إصدارات، ممثلة 10 في المئة، فيما تشكل القطاعات الأخرى 17.5 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات.
مدد الاستحقاق
ومن حيث مدد استحقاق الإصدارات، مثلت الإصدارات أقل من 5 سنوات 41.8 في المئة من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بإجمالي 23.01 ملياردولار، من خلال 58 إصداراً، تلاها الإصدارات الأساسية التي تبلغ مدة استحقاقها من 5 إلى 10 سنوات، مثلت 31.3 في المئة من أسواق رأس المال للدين الخليجي، بإجمالي 17.24 مليار دولار من خلال 21 إصداراً. وبلغت الإصدارات بمدة استحقاق من 10 إلى 30 سنة 9 مليارات، ممثلة 16.4 في المئة من أسواق رأس المال للدين الخليجي من خلال 5 إصدارات. وكان هناك إصدار واحد بمدة استحقاقها أكثر من 30 سنة بقيمة مليار. وأخيراً، بلغت قيمة الإصدارات ذات مدة دائمة 4.79 مليار من خلال 10 إصدارات، ممثلة ارتفاعاً في قيمة وكمية الإصدارات مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
حجم الإصدارات
وبلغ حجم إصدارات السندات والصكوك الأساسية في الدول الخليجية بين 10 ملايين إلى 3.5 مليار دولار، وجمعت الإصدارات ذات القيم الاسمية الأكبر من أو تساوي 1 مليار أكبر مبلغ بإجمالي 33.33 مليار من خلال 20 إصداراً، ما يمثل 60.6 في المئة من الإصدارات الأساسية. وبلغ حجم الإصدارات ذات القيمة بين 500 مليون و مليار 15.37 مليار من خلال 24 إصداراً. أما بالنسبة إلى أعلى عدد للإصدارات، فكان هناك 31 إصداراً ذات قيمة أقل من 100 مليون، بقيمة 1 مليار.
وأشار التقرير إلى هيمنة الإصدارات المقومة بالدولار على الإصدارات الأولية، بقيمة إجمالية 46.78 مليار من خلال 62 إصداراً ومثلت 85 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 4.04 مليار من خلال 5 إصدارات. أما بالنسبة إلى الإصدارات بالعملات الأخرى، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار، فمثلت الإصدارات بالدولار السنغفوري 1.6 في المئة من الإصدارات، بقيمة تبلغ 897 مليوناً من خلال 10 إصدارات.
التصنيفات الائتمانية
و لفت التقرير إلى أن ما نسبته 76.8 في المئة من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية (من حيث القيمة) نال تصنيفاً ائتمانياً واحداً أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية «موديز» و»ستاندرد آند بورز» و»فيتش» و»كابيتال إنتلجنس»، ما يمثل انخفاضاً بـ 84.9 في المئة. ومثلت الإصدارات المصنفة بدرجة ائتمان عالية 62.5 في المئة من إجمالي إصدارات الربع، فيما مثلت الإصدارات المصنفة ذات عوائد عالية 14.2 في المئة من إجمالي الإصدارات.