النفط

| إعداد: إيهاب حشيش |

[email protected] 





التحدي المقبل في 2030: مع كل برميل نفط 8 براميل مياه شديدة الملوحة !



طوفان المياه المالحة





عادل عباسي



عندما تكون الكويت فقيرة الى هذا الحد بالمياه، يصبح خبراً من هذا النوع لافتاً للأنظار: بعد العام 2030، كل برميل نفط يخرج من باطن الأرض يخرج معه 3 الى ثمانية براميل ماء!

الخبر ليس كذبة أبريل، ولا هو خبر سعيد، بل مشكلة حقيقية يواجهها القطاع النفطي، أن المياه المستخرجة غير صالحة للاستخدام، لكون ملوحتها تزيد على ملوحة مياه البحر بما يصل الى ستة أضعاف، مما يجعل القطاع النفطي أمام تحدٍ حقيقي لمعالجة تلك المياه أو التخلص منها.

ليس ذلك الا واحداً من التحديات التي يعمل على مواجهتها مدير مجموعة الابحاث والتكنولوجيا بشركة نفط الكويت الدكتور عادل العباسي، وهو الرجل المسؤول عن رسم استراتيجيات الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير أعمال الشركة خلال الأعوام العشرين المقبلة.

يشير عباسي في مقابلة مع «الراي» الى بدائل تكنولوجية عديدة يجري تقييمها حالياً، منها استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية لتحلية المياه كأحد الخيارات أو اعادة حقن المياه في الأرض مرة أخرى في مكامن آمنة للحفاظ على البيئة بحيث يكون المكمن بعيداً عن السطح بشكل كبير وهذا الخيار يتطلب تكنولوجيا وتكاليف أخرى.

ثمة تحديات أخرى جدية على مستوى تكنولوجيا النفطية المتقدمة. اذ هل ستتمكن الكويت من تطوير حقولها النفطية سواء الصعبة أو الضحلة أو السهلة خلال الأعوام العشرين المقبلة؟

يقول عباسي ان الصناعة النفطية العالمية تعتمد كلياً على التكنولوجيا خصوصاً في ظل تذبذب الأسعار بشكل كبير وهو ما أثر على الخطط الاستراتيجية للدول والشركات النفطية العالمية.

ان سعي مؤسسة البترول الكويتية للوصول الى أربعة ملايين برميل يومياً والجدل الدائر حول حقول الشمال ورفع انتاجيتها من 100 ألف برميل يومياً الى 900 ألف برميل يومياً كلمة السر فيه هي التكنولوجيا، خصوصاً ان هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركة الأم للقطاع النفطي في كيفية التغلب على التحديات التي تقابلها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ويؤكد عباسي أن المشكلة هي كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لزيادة الانتاج من المكامن السهلة والانتاج من المكامن الصعبة والمحافظة على التوازن بين القدرات الانتاجية ومقابلة المتطلبات العالمية.

وفي ما يلي المقابلة مع عباسي:



• ما الأولويات التكنولوجية التي تستحوذ على اهتمام «نفط الكويت» في اطار تنفيذ «استراتيجية 2020»؟

- التحديات لا تنتهي ولكن هناك أولويات علينا السعي للتغلب عليها وفي نفط الكويت نستخدم «خريطة طريق» للتكنولوجيا ولدينا خمسة أعوام مقبلة لدراسة التوقعات والصعاب والتحديات المقبلة لوضع حلول لها بشكل مناسب يتوافق مع استراتيجيتنا ومن أهم هذه التحديات أو الصعاب التي تقابلنا هي انه بحلول 2020 وعند الوصول الى 4 ملايين برميل نفط سوف يقابل كل برميل نفط، ثلاثة الى ثمانية براميل مياه تصل ملوحتها الى 240 ألفا في حين ان مياه البحر تصل ملوحتها الى 40 ألفا.

خصوصاً انه لا توجد حالياً تكنولوجيا اقتصادية لتحلية مياه البحر وهو ما يجعلنا ننظر للمستقبل بنظرة تحدٍ حول امكانية استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية لتحلية المياه كأحد الخيارات أو اعادة حقن هذه المياه في الأرض مرة أخرى في مكامن آمنة للحفاظ على البيئة بحيث يكون المكمن بعيداً عن السطح بشكل كبير وهذا الخيار يتطلب تكنولوجيا وتكاليف أخرى.

• ما التكلفة المتوقعة لتصريف مثل هذه المياه سواء بتحليتها أو اعادة ضخها؟

- نتعامل مع هذا التحدى على اعتبار أن تكلفة وزارة الكهرباء لتحلية المياه وهو المحدد لدراستنا ونسعى للوصول للتكلفة نفسها والتي تقدر بدولارين لتكرير برميل المياه من الطاقة الشمسية وفي هذا الخيار يمكن ايضا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مستقبلاً ايضاً وهو ما يجعل الاستفادة مزدوجة من التعامل مع الطاقة الشمسية غير أن ذلك يتوقف على نجاح الخطوة الأولى والتي تعتبر تجربة فريدة من نوعها في العالم، خصوصاً ان درجة ملوحة المياه سوف تصل من 240 ألف لتصل الى 5 آلاف وهو ما يسمى بـ«مياه صليبية».

• لماذا تنظر الادارة الى التكنولوجيا باعتبارها اداة المستقبل؟

- هذا راجع الى كون التكنولوجيا الحديثة قادرة على مساعدتها على تخطي العقبات التي تقابلها فالتكنولوجيا النفطية تدخل في كل شيء سواء البحث أو التنقيب أو التكرير وهي الأداة التي يمكن من خلالها السيطرة والحفاظ على الآبار وانتاجيتها واطالة أعمارها وامكانية الوصول للأهداف بشكل دقيق توفيراً للوقت والجهد والكلفة وذلك في ظل ان النفط من الموارد الناضبة ومحدودة الكميات كما ان المكامن تحتاج دائما للتطوير والاستخدام الأمثل.

• هل هناك طرق جديدة تسعى نفط الكويت لتطبيقها في عمليات انتاج النفط؟

- هناك نفط يلتصق بالصخور وهنا تحتاج بعض المكامن الى ضغط أكثر لاستخلاص هذا النفط من الصخور لذلك نستعد لتنفيذ تجربة جديدة لازاحة هذا النفط من خلال ثاني أكسيد الكربون ومن بئر الى بئر لتحريك النفط واستخدامه كطاقة.

فالمكمن عبارة عن سائل في علبة وتحته ضغط غير دائم في ظل الانتاج من المكمن لفترات طويلة يقل الضغط ومن الضروري القيام بعمل ضغط آخر سواء سائل «ماء» أو «غاز».

• لماذا ثاني أكسيد الكربون تحديداً؟

- ثاني أكسيد الكربون يسهل عملية فصل النفط عن الصخور بشكل جيد وببساطة لدينا مصاف تنتج ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة وضمن القوانين البيئية وتصديق الكويت على اتفاقية كيوتو لتخفيض الكربون في الجو ومن هنا جاءت الفكرة لضرب عصفورين بحجر واحد، العصفور الأول استخدام الكربون الصادر من المصافي وتخفيضه كما سوف يمكنا من السيطرة عليه واستخدامه في الحقول النفطية من خلال «الحقن» خصوصاً أنه عند دخوله في النفط يسهل حركته ويؤدي الى سيولة النفط ويؤدي الى سرعة وزيادة الانتاج.

• متى ينتظر تطبيق مثل هذه التجربة؟

- بحلول 2013 لدينا خطط كاملة طبقاً لمصادرنا وهذا أحد الخيارات التي سوف نستخدمها لاستخراج النفط.

• هل تم تطبيق مثل هذه التجربة من قبل؟

- المكامن كالانسان لكل واحد خاصية تميزه ولذلك فالتجارب تختلف بين مكمن وآخر طبقاً لطبيعته وتفاعله مع هذا الضغط بثاني أكسيد الكربون كما ان النفط به 50 ألف مكون فلا يمكن الجزم بأن هذه التجارب نجحت في مكان آخر أو لا ولابد من اجراء هذه التجارب في الأرض لضمان تفاعل المكمن من عدمه.

• هل هي عملية مكلفة؟

- لا شيء غير مكلف في ظل الحديث عن عوائد مجزية فالعوائد من هذه العملية أكبر وأضخم من تكاليفها فنحن نتحدث عن انتاجية تصل الى 20 في المئة كزيادة في الانتاج من الممكن لتصل بالاجمالي لما يقارب الـ 50 في المئة ومع نجاح هذه التجربة سوف يتم تعميمها على الانتاج مستقبلاً وسوف يعود ذلك بالفائدة على البيئة وعلى الانتاج ككل.

• كيف تستعدون للتعامل مع التكنولوجيا المستقبلية؟

- بالفعل فهذا هو أحد تحدياتنا التي نواجهها فعند النظر للتكنولوجيا الحالية وطريقة العمل بين المهندسين والجيولوجيين والحفارين ننظر لهم كنظام متواصل وليس متداخلاً فتأخر نقل المعلومات له عواقب وكلفة كبيرة ويسبب الكثير من المشاكل لذلك نسعى لمواجهة ذلك من خلال ضمان نقل المعلومات بصورة حية من خلال شاشة المعلومات في غرفة واحدة مجهزة تسمى «غرفة القرارات» وفيها يجلس الجيولوجي والحفار والمهندس بحيث تصلهم المعلومات حية وفي لحظتها من خلال الاجهزة الذكية لقياس الماء وضغوط الآبار وحالة كل بئر وادائها مع امكانية التحكم فيها والتعامل معها بشكل فوري من داخل هذه الغرفة بفضل التكنولوجيا وهذا ما سوف يؤدي لحل العديد من المشاكل في المواقع المختلفة بشكل فوري وتقليل التكاليف وزيادة الانتاج ونتوقع الانتهاء من هذه الغرف بحلول يوليو أو أغسطس 2010.

• متى تم البدء في هذا المشروع؟ وهل يشمل كل الآبار في الكويت؟

- المشروع بدء بالفعل منذ عامين والمرحلة الاولى تنتهي أغسطس المقبل وتم فيها اختيار بعض المناطق، خصوصاً مناطق الغاز في الشمال وحقل برقان حيث المكامن تنتج منذ فترة طويلة. وهذه الغرف مثل غرف التحكم الموجودة في «وكالة ناسا» تجلس فيها وتشاهد كل ما يحدث في الآبار من الانتاج للتصدير.

• هل هناك أهداف أخرى لهذا المشروع؟

- بالفعل فالأهم هو ان شركة نفط الكويت سوف تصبح من الشركات الذكية وكذلك انتاجها للنفط سوف يصبح «انتاجا ذكيا» أو من خلال «العمليات الذكية» لانتاج النفط. ويمكن أن نطلق على نفط الكويت شركة ذكية بحلول 2010.

• لماذا التركيز على حقول الغاز؟

- يرجع ذلك الى أن الغاز سائل متغير بسرعة مقارنة مع الماء والنفط فهم مستقران نسبياً كما أن الغاز يحتاج لعمليات ذكية للتحكم فيه خصوصاً من النواحي الأمنية ومن المهم التحكم فيه وبالتدريج وخلال عشرة أعوام سوف تصبح كل الآبار مدارة من داخل غرف التحكم الحديثة. وسوف يتم التحكم في هذه الآبار بدءاً من قدرة النفط في البئر الى قدرة انتاجه وحتى تصديره والتعرف على مدى جودة الأنابيب ووضع الخزانات وسوف يتمكن المسؤول عن هذه الآبار بالتحكم فيها من على مقعده داخل هذه الغرف.

• من صاحب هذه الفكرة؟

- هذا عمل جماعي من الادارة العليا الى اصغر موظف بالشركة فلا يمكن أن ينسب انجاز كهذا لشخص بعينه.

• هل لديكم خطط لتطوير العاملين بالتوازي مع هذه التكنولوجيا؟

- بالفعل هذه من الأمور التي ننظر لها كتحد علينا التغلب عليه فمهما وضعنا أجهزة ذكية او انظمة او برامج او اجهزة كمبيوتر الا أن العنصر البشري في النهاية هو المحرك الرئيسي «الروح» لكل هذه العملية فجسم بلا روح لا قيمة له ومن أهم تطلعاتنا خلال الأعوام المقبلة هو مواكبة التطورات ورفع قدرة عاملي نفط الكويت تكنولوجياً والانتقال بهم لمراحل التخصص فطبيعة العمل في نفط الكويت أصبحت تحتاج الى متخصصين للتعامل مع التكنولوجيا والسؤال الذي يواجهنا دائماً هو تراوح اعمار القطاع النفطي لما بين 50 - 55 عاماً في حين أن اعمار سوق التكنولوجيا تتراوح بين 20-30 عاماً وهو ما يحتاج لمنظومة حديثة من الشباب وتطويرهم.

• ماذا عن التكنولوجيا الخاصة بعملية الكشف عن النفط في الطبقات العميقة والضحلة؟

- هذا تحد آخر. فمن الضروري فهم المكمن نفسه أو ما يطلق عليه «جيولوجية البئر» وبدقة عالية وحالياً التكنولوجيا الحالية خصوصاً أن «المسح الزلزالي» غير دقيق وغير واضح وجودته ليست جيدة خصوصاً في الطبقات العميقة أو الضحلة ومن دون صورة واضحة لا يمكن حفر أفضل بئر فطالما كانت الصورة عن المسح واضحة كلما كان حفر البئر يشكل اكثر دقة، لذلك نسعى لتطوير تكنولوجيا تعطي صورة أوضح، وقمنا ببعض التجارب منها وضع المجسات بين الابار على المستويات العميقة والضحلة.

فطريقة عمل المسح الزلزالي «عبارة عن عمل هزة للتربة من خلال الصوت ثم يعود مرة اخرى ومن خلال السماعات ليتم تحليل صوت الصخور».

• ما الذي نفذتموه في هذا الاطار؟

- نسعى لتطوير التكنولوجيا الخاصة بالحفر مع شركات عالمية للوصول الى تقنية افضل دقة.

ومستقبل التكنولوجيا سيؤدي الى وضوح المكامن ورفع قدرة المهندسين والجيولوجيين لانتاج نفط اكثر باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمسح الجديد سوف يساعدنا كثيراً وللعلم طورنا برامجنا للوصول لنتائج اكثر وضوحاً وننظر في النهاية الى كيفية الوصول الى افضل صورة جيولوجية للمكامن وكيف نصل الى حفر افضل بئر لانتاج اكبر كمية كذلك نسعى لاطالة عمر المكامن بتكاليف اقتصادية من دون التأثير على البيئة والنظر للبشر كعامل اساسي في جميع عملياتنا.

 



ثورة الليزك: حفر من دون أنابيب؟



في حديثه عن التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تدخل الى مجال الحفر، يقول عباسي ان «هناك حديثاً عن ليزك تكنولوجيا لا يحتاج الى أنابيب للحفر وهي في مرحلة متقدمة من الدراسات وكيفية الحفر بالليزر ولكن تتوقف على حجم الليزر وكميته ولن يحتاج الى انابيب في ظل ذوبان الأرض من هذا الليزر».

ويضيف «هناك النانوتكنولوجي فمثلاً احجام صغيرة تحقق في حقول النفط القياس درجات الحرارة والضغوط الخارجية وترسلها كمعلومات للقائمين على الحفر».

ويشير «هناك البابوتكنولوجي وهي عبارة عن بكتيريا يتم تطويرها لخدمة اهداف معينة فمنها ما يأكل الكبريت أو الكربون أو حتى الماء لتحويلها الى اشياء أخرى». ويؤكد عباسي أن «المستقبل للناتو والبايوتكنولوجي واعيننا على هذه التكنولوجيا باعتبارها تكنولوجيا المستقبل خلال خمسة اعوام سيكون هناك بعض نتائج قياس هذه التجارب وخلال عشرة اعوام سيكون هناك استخدام للناتو تكنولوجي بحيث لا نحتاج لأجهزة ضخمة للسيطرة والقياس كما حدث مع الكمبيوتر بعد ان كان يوضع في غرفة اصبح في حجم الكف».





عين على السوق



سيناريوهات السوق النفطية ... ليست كلها متفائلة





بقلم: محمد الشطي *



يتفق المراقبون على تفوق «أوبك» في دعم مستوى أسعار النفط عند 75 دولارا للبرميل منذ النصف الثاني من 2009 وحتى الآن، ويبدو أن الأسعار ستظل قوية وتتأرجح عند 70 الى 80 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، وصعدت الاسعار رغم قوة الدولار وهو ما يضعف عادة الاقبال على السلع الاولية بعد أنباء عن زيادة أخرى في مخزونات الخام الاميركية.

وارتفعت أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي. وان مما يدعم هذا التوجه هو توافر دلائل تشير الى أن المخزون النفطي للبلدان الصناعية رغم انه مازال مرتفعا الا انه يشهد انخفاضا علاوة على أن المخزون العائم في تناقص، وعلى الرغم من مخاوف من انقطاع النفط الروسي في اعقاب التفجيرات الاخيرة إلا ان الارقام تشير الى توقع ارتفاع في صادرات النفط الروسي لشهر ابريل ليصل الى مايقارب من 3 ملايين برميل يوميا، او 8 في المئة اعلى من مستوى صادرات النفط الخام لشهر مارس عند 2.75 مليون برميل يوميا. وعادة يسهم انخفاض الدولار في دعم القوة الشرائية للسلع الاولية المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة، الامر الذي يعكس العلاقة العكسية المعتادة بين العملة الاميركية والنفط. كذلك فإن بعض الدعم يأتي من التطورات في البلدان النفطية مثل ايران، ونيجيريا، والعراق، حيث ان سرعة تطور انتاج العراق مشروط باستقرار الوضع الداخلي هناك. ومما تجدر الاشارة اليه ان صادرات العراق من النفط الخام قد ارتفعت في شهر فبراير ووصلت الى 2.1 مليون برميل يوميا ومن المتوقع ان يرتفع الانتاج بمقدار 200 الف برميل يوميا مع نهاية العام الحالي. وعلى صعيد الغاز، فإن ضعف أسعار الغاز قد شجع ورفع من استهلاك محطات توليد الكهرباء في الصين على حساب استهلاك زيت الوقود، وفي اوروبا انخفضت اسعار الغاز في مارس بـ 14 في المئة مقارنة مع المستويات التي شهدتها في فبراير ووصلت في السوق الفورية 4.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مع نهاية مارس 2010.

ان تحقيق الاستقرار في الاسواق مطلب للجميع سواء البلدان المستهلكة او البلدان المنتجة او الشركات النفطية وذلك لسهولة التخطيط ويسر التوقعات في سوق معقد، وهو امر يتم تداوله في العديد من المحافل ومن بينها منتدى الطاقة الدولي في كانكون في المكسيك والذي حقق نجاحا منقطع النظير بموافقة 66 دولة على الميثاق وتأتي لقاءات المنتدى فرصة لتسليط الضوء على القضايا المطروحة وايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة النفطية وكيف يمكن ان تتغير سياسة الحكومات لمعالجة الازمات ومواجهتها لمصلحة الجميع والاجيال القادمة. وفي هذا السياق، تبرز اهمية عدد من التطورات التي تساعد على استقرار السوق والاسعار ومن بينها: الشفافية والتوافق على تصورات الطلب على الطاقة والامدادات النفطية ومصادر الطاقة الاخرى سواء الوقود الاحفوري او غيره او الطاقات المتجددة، كذلك ضرورة ضمان استقرار الاسواق الاجلة ربما عبر تشريعات معينة وضمان شفافية التعامل في تلك الاسواق فقد اسهم سلوك المضاربين وتنامي دورهم في استخدام النفط كإحدى الادوات المالية في تذبذب الاسعار بشكل ملحوظ، واخيرا توافر طاقات كافية من الانتاج والتكرير. ولعل ما يدعم توفير ارضية لاسعار النفط الخام ارتفاع التكلفة الحدية للانتاج وهذا يشمل النفوط الثقيلة جدا والنفوط الرملية، ان عدم تحقق الزيادة في انتاج النفط الخام من خارج منظمة «أوبك» حسب التوقعات وانخفاضها يدخل ضمن دائرة دعم الاسعار، بالاضافة الى تصعيد في الاوضاع الجيوسياسية خاصة في البلدان المنتجة للنفط، وتغير عام في سياسات البلدان المستهلكة ومشاركة البلدان المنتجة للنفط تهدف نحو تنويع مصادر الطاقة للايفاء باحتياجات الطلب العالمي المتنامية في المستقبل، ولهذه الاسباب فإن هناك قبولا لاسعار مرتفعة نسبيا من 70 الى 80 دولارا للبرميل اثمر عنها الحوار بين المستهلكين والمنتجين للاعتقاد انها في صالح الجميع ومن دون التأثير على تعافي ونمو الاقتصاد العالمي. ويبقى التحدي للصناعة في المستقبل يكمن في المحافظة على المستويات المستهدفة للاسعار مستقرة لسنوات مقبلة. هناك عدد من التطورات والتي تشكلت خلال العامين السابقين وسيكون لها تأثير على السيناريوهات الموضوعة لتحديد معالم السوق للشركات النفطية والبلدان المنتجة خلال العشرين عاما المقبلة لغاية 2030، خصوصا تلك المتعلقة بمعدلات نمو الطلب على النفط المتوقعة سنويا وهذه تشمل تطوير مصادر الطاقة البديلة، خاصة المتجددة منها، ورفع مستويات الكفاءة في استعمالات النفط وهو عامل يسمح بتخفيض استهلاك النفط دون تأثير سلبي على الاقتصاد، وتخفيض التلوث الناتج عن احتراق المواد الهيدروكربونية، وقد اكتسب قطاع صناعة الطاقة المتجددة كثيرا من الدعم، وشهد نموا كبيرا واهتماما ملحوظا. وفي هذا السياق، يستثمر كثير من دول العالم سواء المستهلكون او المنتجون في الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، وتعد الطاقة المتجددة أحد الحلول الرئيسة للتحديات التي تواجه مستقبل الطاقة. ولكن هناك تسابقاً محموماً قد يكون على حساب التوصل الى حلول عملية في صالح البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء، مع العلم بضرورة ضمان مستوى عال لأسعار النفط لتكون هناك جدوى اقتصادية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. ولذلك لم يعد كافيا فقط ان يتم احتساب الطلب على النفط الخام من دون نظرة متفحصة لصورة الطلب على كافة المصادر والتي تشكل خليط الطاقة ومن بينها الغاز، والطاقات المتجددة، وعمل افتراضات لكل السيناريوهات حول جدية واستمرارية رفع كفاءة استعمالات النفط وتأثير ذلك على الطلب خصوصا في المجالات التي يهيمن عليها حاليا النفط مثل قطاع النقل وكذلك الكهرباء. ولابد ان نسلم على ان تطوير البدائل يجب ان يخضع لتقييم معقول لآثارها البيئية من دون تمييز. وعند دراسة نمو الطلب خلال السنوات العشرين الماضية، يمكن استلهام تصورات لمعدل الطلب العالمي خلال العشرين سنة المقبلة والذي ربما سيدور في دائرة السيناريوهات الآتية: الاول ارتفاع في المتوسط بمليون برميل يوميا تقريبا، والثاني ارتفاع المتوسط في حدود 1.5 مليون برميل يوميا، والثالث ارتفاع في المتوسط في حدود 500 الف برميل يوميا او اقل.

وعند ربط مستويات الطلب على النفط مع انتاج النفط المتوقع من «أوبك» فان خطط انتاج «أوبك» تتماشى مع زيادة الطلب على النفط مليون برميل يوميا تقريبا. ولكن المفاجأة تأتي عند النظر الى احتمالات نمو الطلب على النفط بمقدار 500 الف برميل يوميا او اقل لان تحت هذا السيناريو فإن انتاج اوبك لن يواكب طموحات وامال البلدان المنتجة للنفط وهذا قد يشكل حرجا سواء على نطاق خطط الاستثمار التي وضعت لتأمين الامدادات المطلوبة او تحقق التنسيق المطلوب بين بلدان «أوبك» وربما ستعرض العلاقة تحت مزيد من الضغوط في حالة بقاء مستوى الطلب عند مستوى متدنٍ لايتماشى مع طموحات الزيادة في الطاقات الانتاجية، ومع الاخذ بالاعتبار الخطط المعلنة للعراق، وفائض «أوبك» حاليا، فالسعودية لديها حاليا 4 ملايين برميل يوميا فائضا غير مستغل، والكويت التي لديها حاليا مايقارب من 900 الف برميل يوميا فائضا باعتبار الحصة المقررة للانتاج عند 2.2 مليون برميل يوميا والطاقة الانتاجية في حدود 3.1 مليون برميل يوميا، وفي هذا السيناريو من الصعب تصور اسعار عالية، ولذلك فان وضع سيناريوهات تخدم تبني الاستراتيجيات المناسبة يحتاج ان يأخذ المحاذير التي اسلفتها من اجل اعتبار كافة التطورات المحتملة ذات صلة، وهنا ايضا تبرز اهمية الحوار وتحقيق مزيد من الشفافية والوصول الى ارضية مشتركة للفهم والعمل المشترك ما بين البلدان المستهلكة والمنتجة على السواء والذي تم تتويجه بالتوافق على ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي في كانكون في المكسيك، وتبدأ رحلة تفعيل الميثاق الى خطوات عملية لمواجهة التحديات، وهذا ما نتوقع ان يكون ثمرة اجتماع المنتدى المقرر في الكويت في مارس 2012.



* تخصص اقتصاد- جامعة دنفر الأميركية

[email protected]





6.5 مليون برميل يوميا فائض الطاقة الإنتاجية لبلدان «أوبك»



يبلغ الفائض من الطاقة الانتاجية للبلدان المنتجة للنفط (اوبك) 6.5 مليون برميل يوميا من اجمالي 35.3 مليون برميل يوميا او ما يعادل نسبة 18 في المئة، ولكن على مستوى الامدادات النفطية في السوق العالمي فإن تلك النسبة لا تتعدى 7 في المئة. في مقابل ذلك يقدر بعض المراقبين الفائض من الطاقة الانتاجية من الغاز الطبيعي ما يعادل 30 في المئة في عام 2010 على مستوى العالم، وهذا مايؤثر على اسعار الغاز بشكل كبير. لكن هذا الفائض لم يشكل حتى الآن ضغطاً نزولياً كبيراً على الأسعار لوجود عوامل أخرى، توفر أرضية داعمة للمستويات السعرية الحالية. مثل الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط والتوقعات لمستقبل الطلب، وعدم ارتفاع الامدادات من خارج «اوبك» بشكل كبير.





3 سيناريوات لنمو الطلب العالمي على النفط في العقدين المقبلين



تشير الدراسات المتعلقة بنمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات العشرين الماضية الى عدد من السيناريوات، لعل أبرزها ثلاثة: الأول ارتفاع في المتوسط بمليون برميل يوميا تقريبا، والثاني ارتفاع المتوسط في حدود 1.5 مليون برميل يوميا، والثالث ارتفاع في المتوسط في حدود 500 الف برميل يوميا او اقل والذي يفترض ارتفاع كفاءة استعمالات النفط وتطوير تكنولوجيا نظيفة يؤثر على استهلاك النفط بشكل كبير. وفي كل الاحوال فإن التوقعات تفترض ان هذه الزيادة سيأتي 90 في المئة منها على الاقل من البلدان النامية، وان 40 في المئة من الزيادة المتوقعة ستأتي من الصين. وكل من تلك السيناريوات تستدعي سياسات مختلفة للاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية، اذ لا يمكن للبلدان المنتجة أن تضخ استثمارات كبيرة لرفع طاقتها الانتاجية ثم تصطدم بواقع ضعف نمو الطلب.





سرك في بير



إشاعات

مسؤول نفطي أكدت الأخبار توليه منصب رئيس شركة نفطية كبيرة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وغطت الورود باب مكتبه لأيام حتى اكتشف الجميع أنها اشاعة، ما دعا البعض للقول «كل يغني على ليلاه».



بوصلة

قيادي نفطي غير بوصلته وبدأ الاتصال بمن هم خارج اطار من صعده للقيادة بسبب تخوفه من ادراج اسمه ضمن التغييرات المقبلة. ما دعا العالمين بالأمور الى التعليق «اللي تغلب به ألعب به».



الصين

استمرت المفاوضات السعودية وشركائها في مجمع البتروكيماويات في الصين 13 عاماً للوصول الى اتفاق وتنفيذ المشروع. ما دعا البعض للتعليق بأن مفاوضات عامين أو ثلاثة لا تعتبر تأخيراً بعرف الصينيين على الأقل!



بارز

قيادي نفطي في شركة تابعة انخفضت أسهمه بشكل كبير في ظل مراجعة المسؤولين لملفه السابق بعد أن كان من القياديين البارزين.



تربيطات

شركة نفطية تابعة رئيس مجلس ادارتها «متقاعد» منذ ستة أعوام ويديرها مسؤول نفطي طورها وجلب لها الكثير من العقود بخبرته منذ أعوام، ما دعا البعض للقول بالتأكيد هناك «تربيطات».



سؤال بريء

شركة نفطية تابعة لها دور كبير في القطاع النفطي والشركات لا يوجد لها مجلس ادارة منذ أعوام وتدار بالوكالة. ما دعا البعض للتساؤل هل هذا مخالفة للقوانين أم لا؟ وهل علق عليها ديوان المحاسبة أم لا؟ ومن المسؤول عن ذلك؟



نجاح

تعامل المتحدث الرسمي مع جميع الحوادث النفطية أثبت نجاح وجهة نظره في ضرورة التعاطي بشفافية حول «القطاع النفطي» خصوصاً أن تصريحاته أدت الى ازالة اللبس عن كثير من الأمور ولم تعط فرصة أو مجالاً للتكهنات.



ظلم

نائب عضو منتدب «مخضرم» مسؤولياته كبيرة وعلاقاته قوية بالشركات لا يعرف غير لغة الأرقام يستعد لتحقيق نجاح آخر خلال الأشهر الأربعة المقبلة من خلال موقعه.



هوشة

مسؤول نفطي «يتهاوش» مع محلل نفطي بسبب النقد اللاذع من المحلل، وهو ما جعل بعض القياديين يقول خلافتنا داخل البيت للتطوير وليس التجريح.



يقال

أعضاء سابقون في مجلس نقابة للعاملين في شركة نفطية تابعة قاموا بتزوير تواقيع الكثير من العاملين للاستفادة منها ضد ادارة الشركة. يقال ان الشركة تعمل حالياً على جمع أكبر عدد من هذه التواقيع للتقدم ببلاغ للجهات المعنية.