في إطار استعداداته للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أطلق فريق التدريب وتطوير المواهب في بنك الخليج المرحلة الثانية من برنامج تدريب الموظفين على مبادئ الصيرفة الإسلامية، وذلك تأكيداً على التزام البنك بترسيخ الممارسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الإدارات الأساسية.
ويُعد البرنامج جزءاً من خارطة الطريق الإستراتيجية الأوسع للبنك 2030، الهادفة إلى ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، تقدم حلولاً مبتكرة للعملاء تتماشى مع احتياجات السوق المصرفي المتطورة وأفضل الممارسات والمعايير المهنية.
وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، تركز المرحلة الثانية على تعزيز القدرات العملية والتطبيقية، وتطوير الخبرات في قطاعات حيوية تشمل: الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة المخاطر، وإدارة الخزينة، والإدارة المالية، وغيرها من القطاعات الأساسية.
ويركز البرنامج الموسع على تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق مبادئ وحلول التمويل الإسلامي بكفاءة عالية، بما يدعم جاهزية «الخليج» للتحول إلى الخدمات المصرفية الإسلامية. ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. كما يهدف إلى إنشاء قاعدة مؤسسية قوية من المعرفة بالصيرفة الإسلامية، وتعزيز الوعي بالفروقات الأساسية بين الخدمات المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن خلال التطبيق العملي القائم على دراسات الحالة والمحتوى التدريبي المتخصص، سيكتسب المشاركون خبرة عملية مباشرة في مجالات التمويل الإسلامي، تشمل المنتجات المصرفية للشركات، وهياكل التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوثيق معاملات التمويل الإسلامي، إضافةً إلى آليات تقديم الاستشارات للعملاء وتزويدهم بالدعم اللازم طوال فترة التحول.
منظومة متكاملة
وفي هذا السياق، قال رئيس الموارد البشرية بالوكالة، حامد التميمي: «يأتي البرنامج تأكيداً على حرص البنك على الاستثمار في كوادره البشرية باعتبارهم عامل تمكين رئيسياً في مسيرة التحول الإستراتيجي. ومن خلال تطوير قدرات موظفينا في مجال الصيرفة الإسلامية، نسعى إلى ترسيخ الخبرات اللازمة لدعم هذا التحول، وتعزيز أعمالنا الأساسية، واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق النمو المستدام».
وأضاف التميمي: «طموحنا لا يقتصر على التحول إلى مصرف إسلامي فحسب، بل نتطلع إلى إنشاء منظومة متكاملة تضم حلول التمويل الإسلامي عبر قطاعات متعددة، مثل الإسكان والتجارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا ومتطلبات السوق بشكل عام».
وحصل «الخليج» على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي، بتاريخ 18 أغسطس 2025، على تحوّله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، استناداً إلى أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبناءً على نتائج دراسة الجدوى الخاصة بعملية التحول، التي أعدتها جهة استشارية عالمية متخصصة، فضلاً عن استيفاء الإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية اللازمة، والتي تم تقديمها إلى «المركزي».