بات على جميع المرشحين لمجالس إدارات جمعيات النفع العام، تقديم صحيفة جنائية حديثة لهم كشرط لقبول ترشحهم.
فقد أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2026، في شأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجلس إدارة جمعيات النفع العام، نص على أن «تلتزم جميع جمعيات النفع العام بتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصحيفة حالة جنائية صادرة من تطبيق سهل، وتكون حديثة لمرشحي مجلس الإدارة الراغبين بالتقدم للانتخابات».
ونص القرار على أن «يكون تقديم صحيفة الحالة الجنائية إجراء إلزامياً ومتجدداً، مع كل انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة. ولا يعتد بعضوية أي عضو متقدم للترشح لم يقدم بشأنه صحيفة حالة جنائية سارية المفعول، ويحجب عنه حق الترشح أو التصويت، أو شغل أي منصب قيادي في مجلس الإدارة إلى حين استيفاء هذا المتطلب».
وحمّل القرار «الجمعية مسؤولية التحقق من استيفاء هذا الشرط، وإخطار الوزارة فوراً بأي مستجدات تتعلق بالحالة الجنائية لأي من المرشحين. على أن يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به».