أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، قراراً بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة.
ونصت المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، يُسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة إلى خارج تلك القطاعات، وهي: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الرعي، وقطاع الصيد.
وحددت المادة الثانية العمل بالقرار اعتباراً من 1 مايو وحتى 30 يونيو 2026.
من جهتها، ذكرت الهيئة العامة للقوى العاملة، في بيان، أن انتقال العمالة سيتم من القطاعات المحظورة إلى خارجها وفق ضوابط محددة ولمدة موقتة، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على مواصلة تنظيم سوق العمل، والاستجابة للمتغيرات الراهنة، وتبني المعالجات العملية التي تراعي المصلحة العامة وتواكب الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وأشارت إلى أن القرار جاء بتوجيهات من النائب الأول وتجسيداً لحرصه على إحكام تنظيم سوق العمل، وتعزيز كفاءة إجراءاته، وإيجاد التوازن بين احتياجات السوق واستقرار علاقات العمل، لا سيما في ظل الظروف الحالية، وبما يكفل حسن سير العمل وانتظامه في مختلف القطاعات المعنية.
وأكدت الهيئة أن التقديم للاستفادة من أحكام هذا القرار سيتم عبر خدمة «أسهل شركات»، بحيث يتقدم صاحب العمل الذي يرغب في تحويل العمالة عليه بطلب التحويل من خلال الخدمة المخصصة لذلك، على أن تستكمل الإجراءات في ضوء موافقة صاحب العمل الأصلي المسجلة عليه العمالة في القطاعات المشمولة بالقرار، باعتبار هذه الموافقة شرطاً أساسياً لقبول طلب التحويل والمضي في إجراءاته.
ولفتت إلى أن تحديد فترة زمنية للقرار، يؤكد طبيعته الموقتة والاستثنائية، وبما يعكس نهجاً تنظيمياً منضبطاً يستهدف معالجة احتياجات محددة خلال مدة زمنية معلومة، من دون الإخلال بالضمانات المقررة بين أصحاب العمل والعمالة المسجلة عليه، لا سيما شرط استيفاء موافقة صاحب العمل الأصلي.
وأكدت الهيئة استمرارها في اتخاذ كل ما من شأنه دعم استقرار سوق العمل، وتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحقيق المرونة المنضبطة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحفظ التوازن بين مختلف أطراف العلاقة العمالية.