أكدت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف، حرص اللجنة على تسريع وتيرة توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات، وفق ضوابط واضحة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقاته، مشددة على أهمية التزام المستفيدات بالإجراءات والمواعيد المحددة، بما يعكس روح المسؤولية ويعزّز كفاءة منظومة التخصيص السكني.
جاء ذلك، في تصريح لليوسف على هامش قرعة جديدة لتوزيع المساكن المؤجرة على المواطنات أمس الأربعاء، حيث شكرت المواطنات اللاتي تواجدن في القرعة، وقالت «نحن عندما نستدعي المواطنات نرجو منهن الحضور، فلدينا 30 اسماً لمواطنات تم استدعاؤهن، منذ 3 أيام. ولكن للأسف لم يحضر اليوم إلا 15 مواطنة فقط».
وأضافت «نحن نقوم بدورنا بتلبية احتياجات المرأة الكويتية المحتاجة الى سكن حكومي مؤجر، فلماذا لا تحضر للقرعة؟. فما نعاني منه الآن في الإسكان هو أننا نحضر البيوت ونستدعي المواطنات ويعمل الشباب بجد، لكن للأسف من تقدمت بطلب إسكاني لا تحضر للقرعة».
تعديل
ولفتت اليوسف إلى أن «القرارات الأخيرة حصل فيها تعديل سقف الراتب الذي حدد بـ1500 دينار، وبعدها ما يعلو على هذا الحد حتى 2000 دينار، لمَنْ يكون لديها قروض تعليمية أو صحية، من غير القروض الاستهلاكية. وأنا اقدر المرأة التي تقترض لتعليم أبنائها، وأما الرعاية الصحية لدينا في الكويت فممتازة، ولا أعلم لماذا يتكلفون للرعاية الصحية ولكن هذا قرارهم لا نقول عنه شيئاً».
وتابعت «نركز على ان كل سيدة تأخذ بيتاً من أجل أن تسكن فيه. ومن المؤكد أنه يحتاج الى بعض الإصلاحات ونحن نعطي مهلة لمدة شهرين للترميم البسيط، نظراً لأن بعض هذه البيوت قد تحتاج لترميمات في ظل كونها حلاً موقتاً، إلى حين الانتقال الى المساكن الميسرة في سنة 2028»، مؤكدة أن «المواطنة وحب الوطن ليس شعاراً فقط، بل المواطنة هي أن أحب لغيري مثل ما أحب لنفسي. فمَنْ لا ترغب في هذه المساكن من البداية تقول لا نريد وتنتظر، وهذا مقدّر لدينا، وعلى العين والرأس».
وأكدت أن «رفض تسلم الوحدة بعد تخصيصها يؤدي إلى إسقاط الطلب، لكون ذلك يحرم مستحقات أخريات من فرصتهن. فالالتزام يعكس روح المسؤولية المجتمعية».
تفتيش
ونبهت إلى استمرار فرق التفتيش في متابعة التزام المستفيدات بسكن الوحدات وعدم استغلالها في أغراض غير قانونية، داعية في الوقت ذاته إلى تحديث البيانات بشكل مستمر للراغبات في الحصول على السكن. وفيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة، أوضحت اليوسف أن «اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بعد رصد حالات لذوات رواتب مرتفعة أو ممتلكات عقارية، ما استدعى وضع ضوابط تضمن توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين».
وبينت أن «من شروط الاستحقاق الإقامة داخل الكويت بشكل فعلي، مع عدم أحقية مَنْ تقيم خارج البلاد في الحصول على وحدة سكنية، إضافة إلى منع حاملات الرخص التجارية، باستثناء المشاريع المنزلية متناهية الصغر».
وأشارت إلى أنه «في حال وفاة مقدمة الطلب، وأبناؤها غير كويتيين، يتم إلغاء الطلب، فيما يتم توزيع الوحدات وفق المعطيات الحالية، على أن يتم مستقبلاً، مع الانتقال إلى المساكن الميسرة، تطبيق عقود جديدة تتضمن شروطاً وضوابط محدثة».
وأضافت أن «بعض الحالات الاجتماعية، كالمطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء كويتيون، قد تطرأ عليها متغيرات مستقبلية تتعلق بالاستحقاق، في حال تمكن الأبناء من فتح طلبات إسكانية مستقلة»، مؤكدة أن «المواطنة المتزوجة من غير كويتي وليس لديها أبناء، يحق لها التقدم بطلب سكني، باعتبار أن مفهوم الأسرة يشمل فردين وليس فرداً واحداً».