كشف تقرير مشترك لمنظمتي «إيران لحقوق الإنسان» ومقرها النروج، و«معاً ضد عقوبة الإعدام» الفرنسية، أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 1639 حكم إعدام خلال 2025، في أعلى حصيلة سنوية يتم تسجيلها منذ العام 1989.
وأوضح التقرير أن عدد الإعدامات المسجل العام الماضي يمثل زيادة بنسبة 68 في المئة مقارنة بـ 2024، الذي شهد تنفيذ 975 حكم إعدام، مشيراً إلى أن بين المعدومين 48 امرأة.
وحذرت المنظمتان من أن السلطات الإيرانية قد توسّع استخدام عقوبة الإعدام خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد احتجاجات يناير والحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وتابع التقرير ان هناك «خطراً جدياً» من أن تستخدم طهران الإعدامات بشكل أكبر كأداة «للقمع والسيطرة» في المرحلة المقبلة.
وبحسب التقرير، فإن الرقم المسجل يعادل أكثر من أربع عمليات إعدام يومياً في المتوسط، مع تأكيد المنظمة أن الحصيلة تمثل «الحد الأدنى المؤكد» نظراً لاعتمادها على مصدرين مستقلين لتوثيق كل حالة، في ظل عدم إعلان طهران عن غالبية الإعدامات رسمياً.
وحذر من أن «مئات المحتجين المعتقلين» مازالوا معرضين لخطر صدور أحكام بالإعدام وتنفيذها، بعد توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام لهم على خلفية احتجاجات يناير الماضي.
وكانت تلك الاحتجاجات شهدت حملة أمنية واسعة، أعلنت منظمات حقوقية انها أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص واعتقال عشرات الآلاف.
وأكد التقرير أن حصيلة 2025 هي الأعلى منذ بدء منظمة «إيران لحقوق الإنسان» توثيق الإعدامات في 2008، كما تُعد الأعلى المسجلة منذ السنوات الأولى بعد الثورة الإسلامية عام 1979.