أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى ديوان المحاسبة أخيراً، عقد استيراد الطاقة الكهربائية من هيئة الربط الكهربائي الخليجي لمدة 11 شهراً خلال الفترة من مايو من العام الجاري إلى مارس 2027، لاستكمال إجراءاته الرقابية بهذا الشأن، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الشبكة الوطنية ومواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال، خصوصاً خلال أشهر الصيف.
وتأتي خطة الاستيراد التي بدأت منذ أبريل من العام الفائت، ضمن إجراءات احترازية لضمان توافر الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، في ظل النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، إلى جانب تنفيذ برامج صيانة دورية لبعض وحدات التوليد، ما يدعم القدرة الإنتاجية المحلية.
يذكر أن مشاريع الربط الكهربائي الخليجي تعد أحد أبرز مشاريع التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، إذ تتيح تبادل الكهرباء بين دول مجلس التعاون بكفاءة عالية، وتمثل نواة لتطوير سوق كهرباء خليجية مشتركة خلال السنوات المقبلة.