أعلنت «الجزيرة»، إلغاء رحلاتها إلى 9 مدن في الهند، لأسباب تشغيلية اعتباراً من يوم 10 أبريل وحتى 15 مايو، من وإلى كل من: كويمباتور وغوا وكانور وكوزيكود ولكناو ومادوراي ومانغالورو وتيروتشيرابالي وفيجاياوادا.
وذكرت «الجزيرة» أن استرداد قيمة التذاكر سيتم كاملاً للمسافرين الذين لديهم حجوزات على هذه الرحلات، فيما سيتم تحويل قيمة الحجوزات التي تمت عبر وكلاء سفر، إلى رصيد دائن يمكن استخدامه في وقت لاحق.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الجزيرة» باراثان باسوباثي: «نعتذر من كل قلبنا لعملائنا عن هذا الإلغاء، فهذا القرار لم يتم اتخاذه بسهولة، وإنما جاء نتيجة ظروف تشغيلية خارجة عن إرادتنا. ورغم هذه التحديات، يظل التزامنا ثابتاً، حيث نواصل خدمة 8 وجهات في الهند عبر مركز عملياتنا في مطار الدمام، وبدعم من نحو 500 موظف من فريق (الجزيرة) الذين يعملون بلا كلل لتقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة. ويظل تركيزنا كذلك منصباً على الحفاظ على الربط وتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمة لمسافرينا خلال هذه الفترة».
وأوصت «الجزيرة» جميع المسافرين إلى الوجهات الأخرى في الهند، بضرورة التحقق من جداول رحلاتهم، قبل التوجه إلى مبنى ركاب الجزيرة في القاعة 8 في أرض المعارض بمشرف لإتمام إجراءات السفر، وذلك لضمان تجربة سفر سلسة في ظل التعديلات التشغيلية المستمرة.
وحول آلية الاسترداد، دعت «الجزيرة» المسافرين، للتواصل مع وكلاء السفر أو منصات الحجز التي تم من خلالها إصدار التذاكر. أما الحجوزات التي تمت عبر الموقع الإلكتروني لـ«الجزيرة»: «jazeeraairways.com» أو التطبيق، فيمكن استردادها من خلال القنوات ذاتها.
جميع البنود
من ناحية ثانية، وافقت الجمعية العامة العادية لـ «الجزيرة»، والتي انعقدت اليوم الخميس بنصاب 81.621 %، على جميع بنود جدول الأعمال فيما عدا البند الخاص بتوزيعات الأرباح النقدية بنسبة 85 % من رأس المال بواقع 85 فلساً للسهم الواحد بعد استبعاد أسهم الخزينة وكسور الأسهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأقرت العمومية التصديق على تقرير مجلس الإدارة، وكذلك تقرير مراقب حسابات، وتقريرا الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق.
كما اعتمدت العمومية البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة، والإقرار بعدم وجود أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية عن السنة المالية 2025، وتمت الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل معهم حتى تاريخ اجتماع الجمعية القادم.ووافقت العمومية على تحويل 10 % إلى حساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 2.214.737 دينار، وكذلك عدم الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري، واستخدام أسهم الخزينة ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين.وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية خلال السنة المالية 2026 وتحديد مقدارها ونسبتها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % لمدة 18 شهراً.كما أقرت تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بجميع أنواعها بالدينار الكويتي أو غيره داخل أو خارج الكويت، إضافة إلى الموافقة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتفويض المجلس بتحديد شروطها.ووافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، كما تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات علي بدر الوزان، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026.