واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في الإمارات أداءها الإيجابي خلال شهر فبراير الماضي.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.1 % ليتجاوز 5.472 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 5.414 تريليون نهاية يناير، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2026 الصادر عن المصرف المركزي.
وارتفع إجمالي الائتمان 1.2 % من 2.598 تريليون نهاية يناير ليتجاوز 2.63 تريليون، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 20.6 مليار.
وفي ما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية 1.9 % ليصل 3.4 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 3.337 تريليون نهاية يناير، مدعوماً بنمو ودائع المقيمين بنسبة 1.7 % لتبلغ 3.098 تريليون.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين 3.8 % لتصل 301.8 مليار، في حين أظهرت بيانات ودائع المقيمين نمواً في معظم مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص 2.2 % لتصل 2.322 تريليون، مساهماً بالنصيب الأكبر من النمو بنحو 1.6 نقطة مئوية.
وساهمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية الأخرى بشكل إيجابي ومتماثل بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، مع تسجيل زيادات بنسبة 1.8 % و10.3 % على التوالي، في حين انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3 % لتستقر عند 392 ملياراً.
وعلى صعيد القاعدة النقدية، ارتفعت 2 % إلى 918.6 مليار، مقارنة مع 900.8 مليار درهم في نهاية يناير، مدفوعة بزيادة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 33.6 %، إلى جانب ارتفاع الحساب الاحتياطي 1.1 % والنقد المصدر 0.6 %، في حين حدّ من النمو انخفاض الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.3 %.
وفي ما يتعلق بالسيولة النقدية، ارتفع عرض النقد «ن1»، 1.7 % ليصل نحو 1.1 تريليون، مقارنة مع 1.081 تريليون نهاية يناير، نتيجة زيادة النقد المتداول خارج البنوك 1.4 % والودائع النقدية 1.8 %.
كما ارتفع عرض النقد «ن2» 2.4 % ليبلغ نحو 2.857 تريليون، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 48.5 مليار، حيث ساهم قطاع الشركات بالنصيب الأكبر من النمو بـ 1 نقطة مئوية مع ارتفاع ودائعه 2.1 %، تلاه الأفراد بنسبة مساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية مع نمو ودائعهم 5.3 %.
وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 1.8 %، مساهمة بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم الإماراتي، فيما ساهمت ودائع الشركات المالية الأخرى بشكل إيجابي أيضاً مع ارتفاعها 13 % مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية.
وبالمثل، ارتفع عرض النقد «ن3» 1.6 % ليصل نحو 3.354 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.9 % لتصل 496.9 مليار درهم، مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.4 نقطة مئوية، إلا أن الانخفاض قابله نمو في بقية مكونات الودائع الأخرى ما دعم الارتفاع الإجمالي في عرض النقد.
وحسب البيانات، تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 1.095 تريليون درهم نهاية فبراير مقارنة مع 1.084 تريليون درهم نهاية يناير السابق.