قدر تقرير لشركة التحليلات المالية «RATING»، حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في السعودية بنحو 27 مليار دولار في 2025، مع توقعات بنموه إلى نحو 38 مليار بحلول 2031.
وأشار التقرير إلى أنه مع تصاعد التوترات الإقليمية، أثبتت البنية التحتية في السعودية جاهزيتها، حيث سارعت المملكة إلى تشغيل خط أنابيب شرق–غرب بكامل طاقته، لنقل ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، لتأمين تدفقات النفط بعيداً عن مضيق هرمز.
ولفت التقرير إلى أن موانئ البحر الأحمر، وعلى رأسها ينبع عززت دور المملكة كممر بديل لتصدير الطاقة، في وقت واجهت فيه دول أخرى في المنطقة صعوبات كبيرة في عمليات التصدير.
وعلى صعيد النقل البري، سجلت المملكة أكثر من 88 ألف شاحنة مغادرة إلى دول الخليج خلال أقل من شهر، ما يعكس دورها المتنامي كمركز إقليمي لإعادة توجيه التجارة.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Rating» نبيل المبارك، إن ما حدث منذ بداية شهر مارس كان أفضل اختبار جهد حقيقي للقطاع اللوجستي في السعودية.
وأوضح في مقابلة مع «العربية Business»، أن أول 25 يوماً من الحرب سجلت السعودية 88 ألف رحلة شحن منها 41 ألف رحلة إلى ميناء البطحاء مع الإمارات.
وأشار إلى أن السعودية كانت تعمل على الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل بغض النظر عن الأزمات، مؤكداً أن الأزمة منحت القطاع اللوجستي والنقل أولوية والذي أصبح ضرورة حتمية لجميع دول الخليج.
وقال إن المملكة لديها أكثر من 7 مشاريع منها مطار الملك سلمان الدولي والذي سيكون أكبر مطار لوجستي عالمياً باستثمار نحو 30 مليار دولار، مضيفاً أن هناك حالياً نحو 15 ميناء جافاً معظمها قيد التطوير وتنفيذها سيفتح العمق السعودي لدول الخليج.
وأضاف أن النقل بالقطارات والسكك الحديدية سيكون أولوية لجميع دول الخليج بعد انتهاء الحرب.
وأكد أن خط أنابيب شرق-غرب قد يشهد توسعاً وقد يكون هناك بدائل لعمليات النقل غير النفطية بمشاركة دول خليجية.