قال مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح ان لجنة السوق سوف تتناول خلال اجتماعها المقبل الذي سينعقد يوم 24 الجاري الكتاب المرسل من غرفة تجارة وصناعة الكويت الى رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة وما تضمنه من توصيات بشأن مجموعة شركات الـ 61.
واشار الفلاح إلى ان اللجنة الفنية التي انعقدت بالامس قد تناولت طلبات الادراج لثماني شركات في السوق الرسمي والموازي لافتة الى ان اللجنة وافقت على ادارج اربع شركات في السوق الرسمي وهي «الكويتية السورية القابضة» و «ايكاروس للصناعات النفطية» اضافة الى شركتين اخريين طبقا للشروط القديمة وهما بنك «الاثمار البحريني» وشركة «داماك الكويتية القابضة».
ونوه الى موافقة الفنية ايضا على ادراج اربع شركات في السوق الموازي وهي «الصفاة العقارية» و «آفاق للخدمات التربوية» و «كي جي ال لوجستك» و «الشامل الدولية القابضة»، فيما اشار الى استعراض عدد من البنود الاخرى التي تخص السوق والتي تم رفعها الى اللجنة الام لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بشأنها.
وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر مطلعة ان فنية البورصة قد تناولت فعليا اقتراحات عدة منها ما يخص تعديل سعر السهم للشركة المدرجة بعد توزيع الارباح سواء كانت منحة او نقدية وهو ما انفردت «الراي» بنشره امس متضمنا اقتراح الشركات الاستثمارية في هذا السياق والذي جاء متضمنا افضلية الا يجرى اي تعديل على سعر السهم بعد توزيع الارباح النقدية كونها لا تؤثر محاسبيا على قيمة الاصل على ان يكون التغيير فقط في حال توزيع اسهم منحة مجانية.
واشارت المصادر الى انه تم استعراض الاقتراح المقدم من الجهات المعنية في البورصة في هذا السياق والذي يتضمن المضمون المعمول به حاليا وهو «ان يتم تعديل السعر في اليوم التالي من اقرار التوزيعة النقدية والمنحة».فيما اشارت المصادر الى ان اللجنة قد نظرت ايضا في اضافة فترة زمنية لمتطلبات البورصة بشأن بيع ما لا يقل عن 30 في المئة من رأسمال الشركة عن طريق طرح خاص بهدف توسيع قاعدة المساهمين كشرط للادراج في السوق. موضحة ان الجهات المعنية قد وضعت الضوابط الازمة لذلك حيث سترفع «اللجنة الفنية» مذكرة الى اللجنة «الام»
لاستعراضها ومن ثم اتخاذ القرار الذي ستراه مناسبا بما يخدم السوق والمتداولين ويحفظ حقوقهم.
اقتراحات التفسيخ
وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر مسؤولة في عدد من الشركات الاستثمارية المدرجة في السوق ان اقتراح الابقاء على سعر السهم دون تغيير في حال التوزيعات النقدية سوف ينعكس بشكل ايجابي على اداء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية العاملة في السوق وايضا سيكون له مردود ايجابي على صغار المستثمرين فيما دعت المصادر الى ضرورة تطبيقه لما له من اثار جيدة متوقعة خصوصا على مستوى اداء المؤشرات العامة للتداول وغيرها. منوهة الى ان التعديل يجب ان يكون على اسهم المنحة الموزعة على ان يجري خصمها من قيمة السعر السوقي للسهم باعتبار ان النقدي لن يؤثر في السعر الاساسي للسهم