ذكر موقع (أون مانوراما) أن المحكمة العليا في ولاية كيرالا في الهند، أمرت فرع الجرائم التابع للولاية بتولي التحقيق في 12 قضية تخلف عن سداد قروض مستحقة لصالح بنك كويتي ضد ممرضات من أبناء الولاية، ونقل ملفات هذه القضايا من مراكز الشرطة المحلية إلى عهدة الاستخبارات الجنائية.
وتتعلق القضايا بمزاعم حول وجود مؤامرة حصلت بموجبها الممرضات على قروض بنكية، ثم قمن بتحويل الأموال إلى الهند، وغادرن الكويت لاحقاً للعمل في دول أخرى، ما تسبب في الاستيلاء على مبالغ تُقدر بمليارات الروبيات (مئات الآلاف من الدنانير).
وأصدر القاضي كيه. بابو توجيهاته بنقل القضايا المسجلة ضد 12 شخصاً من منطقتي كوتيام وإرناكولام إلى فرع الجرائم، على أن يتولى التحقيق ضابط برتبة مراقب شرطة. وجاء هذا القرار بناءً على التماس قدمه البنك الكويتي، طالب فيه بنقل التحقيقات نظراً للأبعاد الدولية المعقدة للقضية.
في غضون ذلك، وعقب صدور قرار المحكمة العليا مباشرة، قام أحد المتهمين في هذه القضايا، يدعى طوني، بسداد كامل المبلغ المستحق عليه والبالغ 25.783 ألف دينار (ما يعادل نحو 7.7 مليون روبية هندية). وصرح متحدث باسم البنك بأنه تم بناءً على ذلك سحب القضية المسجلة ضده في مركز شرطة أنغامالي.
وأفاد تقرير الشرطة المقدم للمحكمة بأن المتهمين استدرجوا البنك بأساليب غير مشروعة لمنحهم قروضاً بناءً على وظائفهم ورواتبهم في وزارة الصحة الكويتية. ووفقاً للادعاء، فإن المتهمين تآمروا للحصول على القروض ثم تحويل المبالغ إلى حساباتهم في الهند، قبل أن يستقيلوا سراً من وظائفهم ويغادروا الكويت للحصول على عمل دائم في دول مثل أيرلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.
وأشار البنك في بيانه إلى أن بعض المقترضين استخدموا أموال القروض لتغطية تكاليف هجرتهم إلى تلك الدول.
ويسعى البنك الكويتي لاسترداد نحو 100 مليون روبية من المتهمين في هذه القضايا الـ12. ويأتي هذا التحرك بعد موقف مماثل للمحكمة العليا تجاه التماس قدمه البنك الكويتي لنقل قضايا مشابهة إلى فرع الجرائم، حيث لا تزال التحقيقات جارية في تلك البلاغات أيضاً.
وأكدت النيابة العامة أن هذه القضايا تتطلب تحقيقاً دولياً نظراً لوجود المتهمين خارج البلاد، ما استدعى تدخل فرع الجرائم المتخصص للتعامل مع التشعبات القانونية العابرة للحدود.