وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذي يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية للدولة، وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية للبلاد في كل مسائل الجنسية.
ويهدف مشروع المرسوم بقانون إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية، بما يُحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وخلال اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، حول استحداث مجلس الوزراء للجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدولة الكويت، بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي، وأيضاً دعم القرار الحكومي الخاص بالمشروعات التنموية.
وأوضح المشاري أنه تم تحديد المهام المنوطة باللجنة والمتعلقة برسم السياسة العامة للدولة في ما يخص استغلال الأراضي العامة، من خلال تفعيل الأدوات القائمة ومنها المخطط الهيكلي والتوجيه والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن التشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي، وتحديد الأولويات التنفيذية للمشاريع والخطط العمرانية، والبت في مقترحات استغلال الأراضي العامة للمشاريع التنموية، وأيضاً البت في مقترحات إنشاء الكيانات التنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى اقتراح اللوائح التنظيمية ورسوم الاستغلال.
وأشار إلى مقترح بأن تضم لجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري الدولة في مجلس الوزراء عدداً من الوزراء هم وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الأشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة النفط، ووزارة الدفاع.
وانطلاقاً من حرص الحكومة على تعزيز أهدافها وتوحيد رؤيتها لتحقيق إعادة هيكلة الدولة بدمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية، وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، فقد كلف مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق بالتنسيق مع الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد خطة عمل شاملة، تضمن متابعة جهود الجهات الحكومية في هذا الشأن، والإصلاحات المالية وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في كل ما من شأنه ضمان سرعة إنجاز تلك المشاريع على أن يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً شهرياً يوضح الموقف التنفيذي بشأن هذه الخطة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروعات مراسيم بقوانين لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى صاحب السمو.
مبادرات وتبرعات
اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات النفطية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والمتعلقة بالزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة والشوارع وتجهيز ممشى يحتوى على أجهزة رياضية في بعض المناطق السكنية، إضافة إلى صبغ جسور على الطرق الرئيسية السريعة وجسور المشاة بهدف إبراز الجوانب الجمالية في البلاد.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك المبادرات والتبرعات، معرباً عن شكره وتقديره للأفراد والشركات النفطية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد، مشيداً بالجهود الملموسة التي يبذلها محافظ الأحمدي رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وأعضاء اللجنة، في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الجهات والأفراد على الإسهام في تجميل دولة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية.
اعتماد محضر «اللجنة العليا»
اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.