وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وأوضح المجلس أن مشروع المرسوم يأتي انطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة وحرصا على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في كافة مسائل الجنسية ويهدف مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية ، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
الاستقلال والتحرير
وبمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الـ35 ليوم التحرير تقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم وكل من يقيم على أرضها الطاهرة من كل مكروه وأن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم جناته.
الدفاع والحرس
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى وزارة الدفاع وفحوى كلمة سموه حفظه الله ورعاه خلال الزيارة والتي أكد فيها أن مسؤولية حماية الوطن برا وبحرا وجوا ستظل واجبا وطنيا في سبيل ترسيخ الأمن والأمان في ربوعه مثمنا سموه حفظه الله ورعاه ما تحقق من خطوات وإنجازات في هذا الشأن ومشددا على أهمية مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2025 /2030 الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي وتطوير منظومة الدفاع بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ويدعم أمن دولة الكويت واستقرارها مقدرا سموه حفظه الله ورعاه ما تحقق في مجال تعزيز التعاون الدفاعي الدولي من خلال تطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والذي توج بافتتاح مصنع نايف للذخائر الخفيفة داعيا سموه حفظه الله ورعاه إلى توسيع الشراكات الدفاعية وتوحيد المفاهيم العملياتية وتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك وتطوير التكامل بين القوات البرية مع متابعة الفعاليات الدولية وبناء المزيد من قنوات التعاون الاستراتيجية مشيدا سموه حفظه الله ورعاه بمواصلة تمكين المرأة في المؤسسة العسكرية من خلال تسجيل الدفعة الأولى من حملة الشهادة الجامعية من العنصر النسائي بما يعكس الثقة بكفاءتها وجدارتها.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني وفحوى كلمة سموه حفظه الله ورعاه خلال الزيارة والتي أشاد فيها بإنجازات منتسبي الحرس الوطني خلال الفترة الماضية في كافة المجالات ومنها تنظيم تدريبات شاملة على مهام العمليات وتنفيذ خطط الاستدعاء بما يؤكد الانضباط والاحترافية العالية ونجاح تمرين (إسناد 2) وترسيخ دور الحرس الوطني كشريك فاعل لمؤسسات الدولة في دعم الأهداف الوطنية لاسيما التربوية لإعداد جيل مؤمن بقيم الولاء والانتماء معربا سموه حفظه الله ورعاه عن فخره بأن يؤدي الحرس الوطني دوره الرائد بدعم سموه حفظه الله ورعاه المستمر وقادته المخلصين وبمنتسبيه الأوفياء الذين يقفون جنبا إلى جنب مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والجهات ذات الطابع الاستراتيجي في الدولة مؤكدا سموه حفظه الله ورعاه ضرورة تعزيز التعاون الدولي عبر التدريب المشترك وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة.
السعودية
وبمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي الشقيق مشيدا بالمكانة الدولية المرموقة التي تتبوأها المملكة العربية السعودية الشقيقة وما حققته من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة ودورها البارز في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة معربا مجلس الوزراء عن بالغ اعتزازه بالعلاقات الأخوية الحميمة والروابط الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
مذكرة احتجاج
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية وما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل فشت القيد وفشت العيج التي لم تكن محلا لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها داعيا جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.
مجلس السلام
من جهة أخرى أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي عقد يوم الخميس الماضي في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن برئاسة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دونالد ترامب مشيرا إلى الكلمة التي ألقاها في الاجتماع والتي أعلن فيها مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليار دولار أمريكي على مدى السنوات القادمة وذلك دعما لجهود مجلس السلام في غزة وتأكيدا على التزام دولة الكويت الثابت بدعم كل مسعى يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة مجددا دعم دولة الكويت المبدئي والثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة مؤكدا أن القضية الفلسطينية ودعمها تشكل أحد ركائز السياسة الخارجية الكويتية الأمر الذي يحتم على الجميع دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى إحلال السلام بما فيها خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط الـ20 معربا عن خالص الشكر لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الرامية إلى المساهمة في التوصل إلى إنهاء حالة الصراع بما يؤول نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 2803 ومبادرة السلام العربية متمنيا استمرار نجاح هذا المسار والذي يظل مرهونا بتكاتف وتضامن المجتمع الدولي.
لجنة السياسات العمرانية
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري حول استحداث مجلس الوزراء للجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدولة الكويت بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي وأيضا دعم القرار الحكومي الخاص بالمشروعات التنموية موضحا أنه تم تحديد المهام المناطة باللجنة والمتعلقة برسم السياسة العامة للدولة فيما يخص استغلال الأراضي العامة من خلال تفعيل الأدوات القائمة ومنها المخطط الهيكلي والتوجيه والتنسيق بين الجهات المعنية بشأن التشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي وتحديد الأولويات التنفيذية للمشاريع والخطط العمرانية والبت في مقترحات استغلال الأراضي العامة للمشاريع التنموية وأيضا البت في مقترحات إنشاء الكيانات التنظيمية ذات الصلة إضافة إلى اقتراح اللوائح التنظيمية ورسوم الاستغلال مشيرا إلى وجود مقترح بأن تضم لجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدولة الكويت في مجلس الوزراء عددا من الوزراء هم وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الأشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة النفط، ووزارة الدفاع.
إعادة الهيكلة
وانطلاقا من حرص الحكومة على تعزيز أهدافها وتوحيد رؤيتها لتحقيق إعادة هيكلة الدولة بدمج وإلغاء بعض الجهات الحكومية وكذلك متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد فقد كلف مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق بالتنسيق مع الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد خطة عمل شاملة تضمن متابعة جهود الجهات الحكومية في هذا الشأن والإصلاحات المالية وإرساء قواعد النزاهة ومبادئ الحوكمة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية بما يسهم في كل ما من شأنه ضمان سرعة إنجاز تلك المشاريع على أن يرفعه إلى مجلس الوزراء تقريرا شهريا يوضح الموقف التنفيذي بشأن هذه الخطة.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروعات مراسيم بقوانين لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
مبادرات التنمية الخضراء
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود أبرزها تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات النفطية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمتعلقة بالزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة والشوارع وتجهيز ممشى يحتوى على أجهزة رياضية في بعض المناطق السكنية إضافة إلى صبغ جسور على الطرق الرئيسية السريعة وجسور المشاة بهدف إبراز الجوانب الجمالية في البلاد وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك المبادرات والتبرعات معربا عن شكره وتقديره للأفراد والشركات النفطية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد مشيدا بالجهود الملموسة الذي يبذلها محافظ الأحمدي رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وأعضاء اللجنة في تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية وتحفيز الجهات والأفراد على الإسهام في تجميل دولة الكويت وإبراز ملامحها الحضارية.
من جهة أخرى اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.