في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وحرصاً على تنظيم الملفات ذات البعد الإنساني والتعليمي، تقدّم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحزمة من التوصيات المهمة إلى وزارة التربية، وذلك عقب اجتماع تنسيقي مشترك عقد بين الجانبين خلال الفترة الماضية، بهدف معالجة وتنظيم أوضاع الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وممن سحبت الجنسيات من آبائهم أو أمهاتهم، وضمان انسيابية تسجيلهم في التعليم الخاص وفق ضوابط واضحة ومحددة.
وطالب الجهاز المركزي بضرورة تنفيذ 8 توصيات، لكونها تُشكّل إطاراً تنظيمياً متكاملاً ينظم آلية القبول والتسجيل والتعامل مع الحالات المختلفة المرتبطة بالطلبة من الفئتين، ويُعزّز في الوقت ذاته مبدأ التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهتين.
وفي ما يلي التوصيات:
1 - قيام التعليم الخاص بتسجيل الأبناء الذين قام آباؤهم بتعديل أوضاعهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جنسيات أخرى عربية أو أجنبية، شريطة أن تكون لديهم إقامة سارية المفعول، وذلك عبر تسجيلهم في الصندوق الخيري بذات الشروط التي تنطبق على أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
2 - إلزام التعليم الخاص للأم المطلقة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمتزوجة من إحدى الجنسيات العربية أو الخليجية أو الأجنبية، ولديها أبناء، باستكمال إجراءات تعديل وضع الأبناء واستخراج شهادة ميلاد وجواز سفر تبعاً للأب، وذلك لضمان استمرارية تسجيلهم في التعليم الخاص وعدم تعثر مسيرتهم الدراسية.
3 - مُخاطبة التعليم الخاص للجهاز المركزي في ما يخص الحالات الخاصة للطلبة لمعرفة وضعهم، ومن ثم منح الموافقة من عدمها بشأن تسجيلهم في الصندوق الخيري للتعليم الخاص، وفق ما تقتضيه الأنظمة المعمول بها.
4 - قبول الطلبة في التعليم الخاص مشروط بأن تكون لدى الأب بطاقة سارية الصلاحية صادرة من الجهاز المركزي، أو لدى الأم في حال كان الابن في حضانتها، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الأساسية للتسجيل.
5 - قيام التعليم الخاص بالتعميم على جميع المدارس الخاصة بضرورة التأكّد من صلاحية البطاقة الصادرة من الجهاز المركزي، وفي حال انتهاء صلاحيتها يتم التأكيد على أولياء الأمور بضرورة مراجعة الجهاز المركزي لتجديدها في أقرب وقت ممكن.
6 - تعيين ضابط اتصال من جانب الجهاز للتواصل مع التعليم الخاص في ما يخص الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وضابط اتصال آخر للتواصل مع التعليم الخاص في ما يخص الطلبة من فئة المسحوبة الجنسية الكويتية من آبائهم أو أمهاتهم.
7 - عقد اجتماع فني مشترك بين الجهاز المركزي والتعليم الخاص لإتمام عملية الربط الآلي بين الجهتين، بما يسهم في تسهيل تبادل البيانات وتسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية في التعامل مع الملفات.
8 - ضرورة قيام التعليم الخاص بالتأكد من عمل تطبيق «هويتي» وبرنامج «سهل» للأب المسحوبة منه الجنسية الكويتية أو الأم المسحوبة منها الجنسية وفقاً للمادة الثامنة، وذلك لضمان تسجيل أبنائهم في الصندوق الخيري للتعليم الخاص دون معوقات إجرائية.
وتأتي هذه التوصيات في سياق الجهود المتواصلة لتنظيم ملف الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وممن سحبت الجنسيات من آبائهم أو أمهاتهم، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة لهم، من خلال وضع آليات واضحة للتعامل مع أوضاعهم القانونية والتعليمية، بما يُحقّق التوازن بين المتطلبات التنظيمية والاعتبارات الإنسانية والتعليمية.