يحرص بنك الكويت الوطني على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كل شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار يواصل البنك دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.
ويكثف «الوطني» من نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كل منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل «المركزي» لتثقيف كل فئات المجتمع مالياً وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.
وفي هذا الإطار، سلط البنك الضوء على رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي تهدف إلى سرقة المعلومات المصرفية أو الشخصية، حيث يقوم المحتالون بإنشاء حسابات وهمية وانتحال صفة مؤسسات وبنوك وجهات معروفة مستخدمين شعار هذه المؤسسات نفسه، لتبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة، بهدف الاحتيال على المستخدمين وسرقة أموالهم.
وينصح «الوطني» بضرورة الحذر عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وعدم النقر على أي روابط مرفقة بالبريد، وتجنب الاتصالات مع الجهات غير المعروفة، حيث إن هذه الرسائل والاتصالات تهدف إلى سرقة المعلومات المصرفية أو الشخصية، لذلك يجب عدم الإفصاح عن أي بيانات مصرفية لأي شخص أو جهة.
وأكد البنك أنه لن يطلب أي معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل المباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم.
ونصح «الوطني» أيضاً باستخدام المصادقة الثنائية «2FA» لأنها تعزز الأمان وتضيف طبقة أخرى من الحماية على الحسابات المصرفية والشخصية قبل تسجيل الدخول إليها.
ويسخر «الوطني» إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم جهود «المركزي» في حماية العملاء والاقتصاد.
ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً لكل حملات ومبادرات «المركزي» التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، كما دأب «الوطني» وباعتباره مؤسسة مالية رائدة على تنظيم العديد من الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع مالياً ومصرفياً، ونظم دورات تدريبية عدة لموظفيه من أجل رفع خبراتهم في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.