قرّرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وشملت الحالات فقد الجنسية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية (للمصلحة العليا للبلاد).
وشدّدت مصادر مطلعة لـ«الراي» على أنه «مهما طال أمد التزوير سيصل إليه رجال إدارة مباحث الجنسية، فلا مفرّ من الحقيقة ولا حصانة للمُزوّر مهما طال الزمن أو بعدت المسافات، حيث تثبت القضايا أن مُنتحلي الهوية الكويتية الذين حصلوا على الجنسية زوراً وبهتاناً يتهاوون بعد عقود من التزوير، فيما لم يمنع هروب مُزوّرين آخرين إلى الخارج من كشفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ملفاتهم ومن في تبعيّتهم».
وأشارت المصادر إلى تعامل الجهات المعنية وفق أعلى درجات الاحترافية والموثوقية، بالاعتماد على أدلة علمية ثابتة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية في تتبّع ورصد المُزوّرين.