جدّد مجلس الوزراء تأكيده على دعمه الكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، واستكمال تنفيذ خطة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية وترسيخ مكانتها المالية والاقتصادية.
جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بإفادة معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، الذي ترأس وفد دولة الكويت لاجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي عقد في عاصمة المكسيك (مكسيكو سيتي) يوم السبت الماضي، نيابة عن وزير المالية المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنتائج الاجتماع.
وأشار المخيزيم، إلى إشادة مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتقدم المحرز والجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال مناقشة تقرير فترة ما بعد الملاحظة الخاصة بدولة الكويت، وأن «فاتف» ثمّنت الجهود المكثفة التي بذلتها دولة الكويت منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في يونيو 2024 لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأوضح أن «فاتف» شددت على أن جهود دولة الكويت عكست التزاماً سياسياً رفيع المستوى، وعملاً مؤسسياً متكاملاً أسهم في تطوير الإطار الوطني ورفع مستوى فعاليته، مبيناً أن اجتماع «فاتف» أقرّ خطة العمل الخاصة بدولة الكويت لدعم ومتابعة الجهود في استمرارية تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن اجتماع «فاتف» قرر وضع دولة الكويت ضمن قائمة المتابعة المعززة بما يعزز استدامة التقدم المحرز ويدعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالخطة المعتمدة.
كودات البناء
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وبحضور مدير عام بلدية الكويت منال محمد العصفور وعدد من مسؤولي البلدية، في شأن تطوير كودات البناء لتلبية الاحتياجات المرورية.
وتضمن العرض المرئي جهود البلدية في تطوير لوائح وكودات البناء لمعالجه الكثافة المرورية في مختلف المناطق، إضافة إلى منهجية العمل التي تم اعتمادها في تحديث لوائح وكودات البناء وقائمة الكودات التي سيساهم تحديثها في تلبية الاحتياجات المرورية ومستويات التقدم في إقرار كل منها، وكذلك أبرز التعديلات التي تم إقرارها.
وأكد الوزير المشاري، أن تطوير كودات البناء لتلبية الاحتياجات المرورية يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في تبني الحلول الموضوعية والفاعلة لمختلف التحديات الحالية، من خلال تفعيل دورها التنظيمي وتوفير الدعم للجهات الحكومية الأخرى.
الإتجار بالأشخاص
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير العدل ناصر السميط، وبحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة السفيرة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، والمستشار في وزارة العدل مساعد محمد الشمري، في شأن تقرير اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين حول التوصيات المقترحة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وآلية تنفيذها.
وقرّر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لدراسة تلك التوصيات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
تهنئة الأمير وولي العهد بحلول رمضان
رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والازدهار.
نتائج مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر ميونخ
أحاط سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الـ62 لمؤتمر ميونخ للأمن، مجلس الوزراء علماً، بنتائج مشاركة وفد دولة الكويت في الدورة التي حضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكد سموه أهمية مؤتمر ميونخ للأمن الذي ناقش أبرز التحديات الأمنية العالمية الراهنة وأتاح المجال لحوارات بناءة تسهم في تشكيل أرضية مشتركة تعزز التعاون الدولي وتدعم الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن التحديات المتسارعة التي يواجهها العالم تستوجب وضع خريطة طريق توافقية لتعزيز الأمن العالمي وتوحيد الجهود لترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومزدهر. وجدّد سموه التأكيد على التزام دولة الكويت بنهجها المنفتح في علاقاتها الدولية ودعمها تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
كما أحاط العبدالله، مجلس الوزراء علماً بفحوى مقابلاته على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد محمد العليمي والذي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية اليمنية الشقيقة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مع رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور نواف سلام والذي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضاً مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدكتور برهم صالح والذي تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى استعراض الجهود الرامية لحماية ودعم اللاجئين في مختلف المواقع بالمنطقة والعالم، ومع الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل» مايك سيسيليا والذي تم خلالها مناقشة أبرز التطورات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وسبل دعم التحول الرقمي في البلاد وتدريب ورفع كفاءة رأس المال البشري بما ينسجم مع رؤية دولة الكويت التنموية.