سجلت مجموعة البنك الأردني الكويتي أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار أردني عن 2025، محققة عائداّ على متوسط حقوق الملكية بنسبة 16.4 في المئة. وتعكس النتائج المعلنة استمرارية الأداء المتوازن للمجموعة، وقوة بنيتها المالية ومتانة نموذج أعمالها، ضمن نهج مؤسسي يركز على الاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 5.46 مليار، مدعوماً بقاعدة ودائع متينة وصلت 3.93 مليار، ما يعكس ثقة العملاء وقوة القاعدة التمويلية. كما واصل البنك تعزيز محفظته الائتمانية التي بلغت 2.09 مليار، في إطار التوسع المدروس في التسهيلات الائتمانية بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات عملائه.
وعلى صعيد متانة المركز المالي، واصلت المجموعة الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 21.93 في المئة نهاية 2025، ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على دعم خطط النمو المستقبلية. كما سجلت صافي نسبة التمويل المستقر 138.2 في المئة، وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية وبما يعكس النهج الحصيف الذي تتبعه الإدارة في إدارة الموارد المالية والالتزام بالمتطلبات الرقابية وتعزيز الاستقرار المالي للمجموعة.
وفي ضوء النتائج، أوصى مجلس إدارة البنك للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباحاً نقدية بنسبة 18 في المئة من رأس المال، ما يعادل 27 مليوناً، علماً بأن التوصية خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
وفي تعليقها على النتائج، أعربت رئيس مجلس إدارة البنك الشيخة أدانا الصباح، عن اعتزازها بالأداء المتحقق، مؤكدةً أن النتائج تعكس قوة النهج المؤسسي الذي تنتهجه المجموعة، وحرصها على تحقيق نمو نوعي ومتوازن، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية في مختلف الأسواق التي تعمل بها، مشيدة بجهود الإدارة التنفيذية وكوادر البنك، وبالتعاون البنّاء مع الجهات الرقابية في الأردن وخارجه، لما له من دور محوري في ترسيخ بيئة مصرفية مستقرة.
من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي للمجموعة هيثم البطيخي، عن اعتزازه بالنتائج المحققة التي تأتي في إطار التزام المجموعة بتنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأمد، والتي ترتكز على تعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتقديم حلول مالية متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء.
وثمّن البطيخي، الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي الأردني برئاسة المحافظ الدكتور عادل الشركس، في دعم القطاع المصرفي الأردني، وتعزيز استقراره وتطوره، مشيراً إلى أن السياسات والتوجيهات الحكيمة التي ينتهجها البنك المركزي أسهمت في ترسيخ بيئة مصرفية مستقرة وكان لها دور فاعل في دعم متانة القطاع المصرفي، والذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.