اطلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت، الأحد، على خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء.
كما تابع خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، وموقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، بينما تم استعراض موقف تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار.
وأكّد السيسي، «ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي».
ووجّه بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين.
وأكّد الاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمُواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والعمل المستمر على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، مع العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
رعاية المصريين
إلى ذلك، وتنفيذاً، لتوجيهات رئاسية، أعلن مدبولي، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تصل كلفتها إلى 40,3 مليار جنيه، ويبدأ تطبيقها قبل شهر رمضان المبارك، لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.
وتتضمّن الحزمة، مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لـ 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل، بكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه خلال رمضان والعيد لـ 5,2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية بـ 300 جنيه خلال رمضان والعيد لـ 45 ألفاً من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات، و3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم.
إضافة إلى 3 مليارات جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، و3,3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، و15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع، و4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي.