أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن «المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، فهو حق إنساني واجتماعي في المقام الأول»، مضيفاً «أن الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه».
وشدد خلال لقاءات على هامش القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، على «أن اعتماد رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يعد خطوة للأمام للحفاظ على الحق في المياه وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود».
وأشار إلى أن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط»، مؤكداً «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر».
كما شدد على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».
وخلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي على هامش القمة، أكد عبدالعاطي «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية».
واتفقا على مواصلة التنسيق في إطار الآلية الثلاثية لدول الجوار مع الجزائر بما يهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وأكدا ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور داخل أطر الاتحاد الأفريقي بما يدعم جهود السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية، ويعزز دور المؤسسات الأفريقية في التعامل مع التحديات الراهنة.