دخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، السبت، في إغلاق جزئي من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف العميق بين الديمقراطيين والجمهوريين في شأن ممارسات إدارة الهجرة والجمارك (ICE).
وفي الأيام المقبلة، سيتوقف آلاف الموظفين الفيدراليين عن العمل موقتاً، بينما سيضطر آلاف آخرون ممن تُعتبر وظائفهم أساسية إلى مواصلة العمل. وفي كلتا الحالتين، لن تُصرف رواتبهم حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة الهجرة والجمارك.
ويبرّر الديمقراطيون هذا الشلل المالي الذي سيؤثر على أمن المطارات وإدارة الكوارث، بالإشارة إلى تصرفات إدارة الهجرة والجمارك التي يريدون فرض قيود كبيرة على عملها.
واحتدّت معارضتهم لإدارة الهجرة والجمارك وأساليبها العنيفة، بعد مقتل رينيه غود وأليكس بريتي في يناير، وهما مواطنان أميركيان قُتلا برصاص عناصرها في مينيابوليس أثناء احتجاجهما على عمليات مكافحة الهجرة.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز «ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب لجعل الحياة أكثر يسراً للشعب الأميركي، لا لتعذيبهم أو قتلهم»، مشيراً إلى أنّ العنف يحدث «كلما ظهر هؤلاء العملاء الملثمون وغير المدرّبين التابعون لإدارة الهجرة والجمارك في مكان ما».
من جانبها، انتقدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت المعارضة الديمقراطية، وقالت لقناة «فوكس نيوز»، الجمعة إنّ «أسباباً سياسية وحزبية» تقف وراء هذا الشلل.
وأكد السيناتور جون فيترمان، وهو أحد الأصوات القليلة بين الديمقراطيين التي عارضت «الإغلاق»، أنّ هذا الأمر سيكون له «تأثير معدوم حرفياً» على إدارة الجمارك والهجرة.
وستكون هذه الوكالة قادرة على مواصلة عملياتها خلال الإغلاق الجزئي، ذلك أنّ الكونغرس وافق العام الماضي على تمويل لها.
المشرّعون في إجازة
وسيطول التأثير الأساسي وكالات أخرى، من بينها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) التي تشرف على الاستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية.
وحذرت إدارة أمن النقل المسؤولة عن سلامة المطارات في منشور على منصة «إكس»، من أنّ الإغلاق المطوّل قد تكون له عواقب «كبرى»، لاسيما في مجال الطيران مع استنزاف الموظفين وأوقات انتظار أطول وتأخير رحلات جوية وإلغائها.
وبسبب القواعد المعمول بها في مجلس الشيوخ الأميركي، يتوجّب الحصول على 60 صوتاً من أصل 100 لتمرير مشروع قانون الميزانية، وبالتالي يحتاج الجمهوريون، على الرغم من امتلاكهم للغالبية، إلى دعم العديد من أعضاء المعارضة لتمرير اقتراحهم في شأن ميزانية وزارة الأمن الداخلي.
ويطالب الديمقراطيون بشكل خاص بالحدّ من الدوريات المتنقلة، وحظر وضع عملاء هذه الوكالة الفيدرالية أقنعة الوجه أثناء العمليات، والحصول على أمر قضائي لدخول الممتلكات الخاصة.
ورداً على مطالب الديمقراطيين، أكد البيت الأبيض أنه مستعد للتفاوض وأرسل مقترحاً مضاداً في وقت متقدم ليل الأربعاء.
وأكدت ليفيت، الجمعة، أن «البيت الأبيض انخرط بشكل كبير في مناقشات ومفاوضات جادة مع الديمقراطيين».
ووصف زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ جون ثون العرض بأنّه «جاد للغاية»، وقال إنّ الديمقراطيين «لن يحصلوا أبداً على تلبية قائمة مطالبهم الكاملة».
غير أنّ المعارضة رفضت بشكل قاطع تقديم تنازلات.
وغادر المشرّعون في إجازة لمدة أسبوع مساء الخميس، لكن يمكن استدعاؤهم بسرعة إذا تم إحراز تقدم في المناقشات.
وهذا ثالث إغلاق خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، بما في ذلك إغلاق حكومي قياسي استمر 43 يوماً في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.