يشير التعريف التقني لـ «الميزان التجاري» (Trade Balance) إلى الفرق النقدي بين القيمة الإجمالية لصادرات الدولة أو منطقة جغرافية مثل دول مجلس التعاون أو منطقة اليورو وقيمة وارداتها من السلع (والخدمات أحياناً) خلال فترة زمنية محددة، وهو جزء من سجل أكبر يضم تبادل الخدمات والأموال ويسمى ميزان المدفوعات، ويُستخدم لقياس القدرة التنافسية الدولية للدولة، وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر على قيمة العملة.
وينقسم الميزان التجاري إلى قسمين:
1 - الميزان التجاري السلعي: يطلق عليه ميزان التجارة المنظورة، ويشمل الخدمات والسلع التي تكون في شكل مادي ملموس، مثل الصادرات والواردات من السلع المادية التي تحدث عبر الحدود الجمركية .
2- الميزان التجاري الخدمي: ويطلق عليه ميزان التجارة غير المنظور، ويشمل كافة الخدمات المتبادلة بين الدول مثل (النقل ، السياحة ، التأمين).
المعني ببساطة
يوضح صافي صادرات الدولة أو عجزها، فإذا زادت الصادرات عن الواردات تحقق فائض تجاري (إيجابي)، ما يعني دخول عملات أجنبية أكثر للدولة، وإذا زادت الواردات عن الصادرات حدث عجز تجاري (سلبي) ما يعكس اعتماد الدولة على المنتجات الخارجية وزيادة حاجتها للعملة الأجنبية.
مثال
وفقاً لآخر البيانات، تراجع فائض الميزان التجاري في الكويت خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025 بنسبة 34.23 %، بقيمة 2.679 مليار دينار، ليصل 6.616 مليار، مقارنة مع 9.295 مليار في الفترة المقابلة من 2024، وتشكل هذه النسبة الفرق النقدي بين القيمة الإجمالية لصادرات الكويت ووارداتها خلال هذه الفترة لصالح الأخيرة.