شدد ديوان الخدمة المدنية على الجهات الحكومية بشأن ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات إنهاء خدمة الموظفين المنتهية خدماتهم على برنامج «النظم المتكاملة»، بما يضمن دقة البيانات وتحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات ذات الصلة.
وفي كتاب رسمي وجّهه إلى جميع الجهات الحكومية، أشار الديوان إلى ملاحظات رُصدت على النظم المتكاملة، تمثلت في عدم قيام بعض الجهات بتنفيذ قرارات إنهاء الخدمة إلكترونياً على النظام، والاكتفاء فقط بإيقاف الرواتب وإصدار قرارات إدارية بإنهاء الخدمة، من دون استكمال الإجراء على النظم المعتمدة.
وبيّنت المصادر أن هذا الإجراء غير المُكتمل تترتب عليه آثار مالية وإدارية، أبرزها استمرار بيانات بعض الموظفين المنتهية خدماتهم ضمن قاعدة بيانات الموظفين الذين مازالوا على رأس عملهم، الأمر الذي يؤدي إلى عدم دقة البيانات المستخرجة من النظام المتكامل، ويؤثر على موثوقية الإحصاءات والتقارير الرسمية.
وكشفت المصادر أن الديوان، وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحقق من وجود حالات لموظفين يتقاضون معاشاً تقاعدياً بعد انتهاء خدماتهم في جهات عملهم، في الوقت الذي لاتزال بياناتهم الوظيفية قائمة على النظم المتكاملة، ما يستدعي تصحيح أوضاعهم بشكل فوري.
وشدد ديوان الخدمة على ضرورة تنفيذ قرار إنهاء الخدمة على النظم المتكاملة فور صدوره، لافتاً إلى أن وجود أي مديونيات مالية على الموظف المنتهية خدمته لا يشكل عائقاً أمام تنفيذ القرار إلكترونياً، إذ يمكن استكمال إجراءات تحصيل تلك المديونيات لاحقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق الإجراءات المعمول بها.