أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، أن «التحول في قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية ضمن رؤية الكويت 2035، ويُدار وفق نهج إستراتيجي تقوده اللجنة العليا للطاقة لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي».
جاء ذلك، في كلمة خلال افتتاح منتدى التحول الأخضر بين الكويت والاتحاد الأوروبي، الأحد، في معهد الأبحاث، حيث قال الوزير إن «الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تبادل الخبرات في الإصلاحات التنظيمية والتخطيط للتحول الطاقي والابتكار، بما يدعم الأجندة الوطنية للكويت»، معرباً عن تطلع الكويت إلى نتائج عملية تعزّز مستقبل طاقة آمن ومستدام قائم على التعاون والشراكات البنّاءة.
وأضاف أن «الكويت تدرك التحول العالمي اليوم نحو أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة، مع الحرص على أن يكون هذا التحول واقعياً وتدريجياً ومتماشياً مع مسؤولياتنا كدولة رئيسية منتجة للطاقة. فهدفنا تعزيز المرونة وزيادة الكفاءة وتأمين قيمة طويلة الأمد للدولة وشعبها».
طلب الكهرباء
بدوره، ذكر مدير معهد الأبحاث العلمية الدكتور فيصل الحميدان، أن «استضافة المنتدى تمثل محطة مهمة لتعزيز الربط بين البحث العلمي وصياغة السياسات، ودعم التنفيذ الفعلي لمسار تحول الطاقة في الدولة».
وأشار الحميدان، في كلمة له، إلى أن «منظومة الطاقة في الكويت تمر بمرحلة تتطلب أن ترتكز الطموحات والسياسات على أسس فنية راسخة وقرارات مبنية على البيانات وتحليل الأنظمة وفهم الواقع التشغيلي المحلي، في ظل النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء وتعقّد منظومة الطاقة وأهداف التحول طويل الأمد، الأمر الذي يفرض تبني نهج علمي تطبيقي يحد من مخاطر التنفيذ ويعزز كفاءة التخطيط».
وأكد «التزام المعهد الكامل بدعم مسيرة تحول الطاقة في الدولة، والعمل عن كثب مع الشركاء الوطنيين والدوليين لترجمة الطموحات إلى إجراءات عملية قائمة على أسس فنية سليمة».
تجارب
بدورها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، آن كويستينن، إن «منتدى الاتحاد الأوروبي والكويت للتحول الأخضر يعكس عمق الشراكة الممتدة بين الجانبين، التي تحتفل هذا العام بمرور أربعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية»، مؤكدةً أن «التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة يمثل محوراً رئيسياً في هذه العلاقة».
وأشارت كويستينن إلى أن «التجربة الأوروبية في التحول الأخضر أثبتت أن التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والابتكار في التقنيات الخضراء، يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة في آنٍ واحد»، لافتةً إلى أن «دولة الكويت تمتلك فرصاً واعدة لتكييف هذه التجارب، بما يتناسب مع أولوياتها الوطنية، وخصوصاً في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر».
من جهتها، أفادت القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء في المعهد الدكتورة فتوح الرَّقم، بأن «المعهد يعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تحت مظلة اللجنة العليا للطاقة، لضمان ارتكاز الإستراتيجيات الوطنية واللوائح والبرامج على أسس فنية سليمة وافتراضات أداء واقعية».
وأضافت أن «المعهد يترأس الفريق الفني لكفاءة الطاقة المنبثق عن اللجنة العليا للطاقة، ويتولى قيادة فريق كفاءة الطاقة الفني الذي يضم الجهات المعنية الرئيسية في قطاع الطاقة».