أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف الدكتور سيد عيسى، قرب انتهاء اللجنة المُشكّلة بقرار من الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة، من إعداد اللائحة التنظيمية الخاصة بالعمل التعاوني، التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل داخل الجمعيات التعاونية وتعزيز الرقابة والحوكمة، إلى جانب فكّ التشابك بين مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية، بما يضمن انسيابية الأداء ورفع كفاءة الإدارة.
وقال عيسى، في تصريح له، إن اللجنة المُشكّلة لإعداد لائحة تنظيمية خاصة بالعمل التعاوني ستنتهي من أعمالها قريباً، مشيراً إلى أن اللائحة تتضمن العديد من الجوانب الرئيسية التي من شأنها تطوير العمل التعاوني، وتعزيز الرقابة مثل فكّ التشابك القائم بين مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والجهاز التنفيذي، وتلافي أي عرقلة قد تؤثر في سير أعمال الجهاز التنفيذي داخل الجمعيات.
كما أعلن عيسى أن «يوم 14 فبراير الجاري، سيكون موعداً للاختبار التحريري للمرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وهذه المرحلة تشمل 48 وظيفة إشرافية في 18 جمعية تعاونية، ويتنافس عليها 1072 متقدماً ممن استوفوا الشروط»، مشيراً إلى أن «المرحلة الثالثة ستنطلق بعد شهر رمضان لاستكمال بقية الوظائف الإشرافية».
وأوضح أن «الخطة ستتبعها مرحلة خاصة بتكويت الوظائف المساندة، التي يزيد عددها على ألف وظيفة في 76 جمعية تعاونية، وتشمل: مدير سوق، مدير فرع، أمين مخزن، مدير فرع تموين، مدير فرع جملة، مدير فرع لوازم عائلة، وغيرها من الوظائف المساندة، وذلك ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتكويت الوظائف في القطاع التعاوني، وبما يعكس نهج الدولة في تعزيز سياسة الإحلال الوظيفي للمواطنين».
وكشف أن «عدد المتقدمين لشغل وظائف المراقبين الإداريين والماليين بلغ 2255 متقدماً، والطلبات حالياً في مرحلة التصفية والفرز للملفات، واستبعاد الطلبات المكررة وغير المكتملة». وبيّن أن«عدد الوظائف المطلوب تسكينها يبلغ نحو 90 وظيفة، بواقع 30 وظيفة للمراقبين الماليين و60 وظيفة للمراقبين الإداريين، ويتم حالياً التنسيق مع إحدى الجامعات الخاصة لإعداد الاختبار الخاص بهذه الوظائف».
وأكد عيسى أن «الاختبار سيكون مناسباً وشفافاً، ويركز على قدرات المتقدمين دون أي تدخل، كما سيُجرى تحت رقابة مرئية ومسموعة، وبذات الإجراءات المعتمدة في تعيين الوظائف الإشرافية».