كشفت حركة التسويات الأخيرة التي شهدتها الأسهم القيادية المدرجة في بورصة الكويت أن مؤسسات أجنبية عدة تعاملت مع الهزة التي تعرضت لها الأسهم بشكل مغاير بزيادة الشراء.
ورغم الهبوط الحاد الذي غلب على أداء مؤشرات السوقين الأول والرئيسي إلا أن المؤسسات الأجنبية استهدفت بنوكاً وشركات تشغيلية قيادية، ما يشير إلى أن القراءة الاستثمارية متوسطة وطويلة الأمد من يتحكم في توجهات تلك الكيانات.
وجاءت أبرز أهداف المحافظ والمؤسسات الأجنبية للشراء وفق التسوية الأخيرة ممثلة في أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وغيرهما من الكيانات الثقيلة.
وحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن مؤسسات كُبرى مثل «إتش إس بي سي» و«سيتي بنك» و«فنغارد» و«مير لينش» إلى جانب صناديق سيادية خارجية تواكب الحركة وتعمل على اقتناص الفرص التي تفرزها التراجعات لاسيما في الأسهم التشغيلية.
وحسب مصادر بلغ إجمالي استثمارات المحافظ والصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية في سوق النخبة نحو 7 مليارات دينار، بخلاف أكثر من مليار تمثل ملكياتها في أسهم بالسوق الرئيسي، موضحة أن أكبر المراكز الاستثمارية الأجنبية تتمثل في «الوطني» بقيمة تبلغ حسب التسوية الأخيرة نحو 2.4 مليار وما يقارب 2.2 مليار لـ«بيت التمويل».
ولوحظ ان استثمارات مؤسسات وصناديق عالمية عدة تنقسم إلى قسمين، الأول يمثل غالبية رأس المال المخصص لبورصة الكويت ويستهدف استثمارات طويلة الأجل في السوقين الأول والرئيسي، أما القسم الثاني فيواكب الفرص المتاحة ويهتم بتحقيق عوائد سريعة على الأسهم التي تنشط بشكل مفاجئ، إذ يمثل ذلك السيولة الحرة لدى الصناديق والمؤسسات.
ويعكس مثل هكذا توجه أن النظرة طويلة الأمد تجاه بورصة الكويت ويغلب عليها الثقة الواضحة من قبل مديري تلك المؤسسات، إلا أن الفرص التي تظهر من وقت إلى آخر تستحق جانباً من الاهتمام.
وبين تخفيف بعض المراكز الاجنبية على أسهم والتركيز على أخرى يبرز الاهتمام بالبنوك وكيانات تشغيلية مدرجة ضمن السوق الأول، ولم تتأثر تلك الملكيات بما تشهده البورصة من تقلبات وتباين في حركة مؤشراتها على غرار أسواق المال الإقليمية والعالمية التي يغلب عليها الترقب، بل على العكس لوحظ اهتمام أكبر.
وبلغ إجمالي عمليات الشراء التي نفذها المستثمرون في بورصة الكويت خلال يناير 1.469 مليار دينار يقابلها القيمة نفسها كمبيعات على الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي.وسجلت الحسابات الاستثمارية الكويتية نشاطاً نسبياً خلال تداولات الشهر الماضي حيث زادت 10.36 مليون ، فيما لوحظ تراجع محدود للحسابات الأجنبية بـ 5 ملايين.وعلى صعيد تعاملات أولى جلسات فبراير ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي بعد تراجعات الخميس الماضي، حيث أقفل المؤشر العام مرتفعاً بـ 91.33 نقطة بما يعادل 1.07 % والسوق الأول سجل مكاسب بـ 101.58 نقطة بما يعادل 1.11 % ، أما السوق الرئيسي فارتفع بـ 67.95 نقطة والرئيسي 50 بـ 70.7 نقطة.وسجلت القيمة السوقية مكاسب بنحو 550 مليون دينار خلال أولى جلسات فبراير.