في إطار جهود الحكومة لتعزيز آليات تحصيل الديون العامة ومنع تراكمها مستقبلاً، طلب وزير العدل رئيس لجنة متابعة قضايا المال العام المستشار ناصر السميط، من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية جردة شاملة بقيمة الأموال المُعتدى عليها لدى كل منها.
وتضمن طلب الوزير 3 أمور: أولها بيان قيمة الأموال ومقدار ما تم تحصيله منها وما لم يتم تحصيله مع الإفادة بالإجراءات التحفظية سواء المدنية أو الجزائية أو الإدارية، وثانيها بيان ما إذا كان قد تم التظلم من قرارات الحفظ ونتيجته إن كان، وثالثها القضايا المنظورة خارج البلاد وما تم بشأنها.
ووفقاً للنموذج الذي يتعين على الوزارات والجهات تعبئته، فإن من غير المطلوب ذكر القضايا التي تم الفصل فيها نهائياً، وكذلك القضايا المدنية والإدارية والتجارية.
ولفت الوزير السميط، إلى ضرورة أن يكون كل ذلك مشفوعاً بإجراءات المتابعة، مشيراً إلى ضرورة إرفاق المستندات المتعلقة بكل قضية، في موعد أقصاه 15 مارس المقبل، حتى يتسنى للجنة متابعة قضايا المال العام إعداد تقريرها الأول لهذا العام ورفعه إلى مجلس الوزراء في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، على أن ترفع تقريرها الثاني في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
من جهتها، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة المالية تشدد على الجهات الحكومية بشأن تسريع تحصيل وتسوية الديون المستحقة، بهدف تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الحد من الاختلالات المالية وحماية الأموال العامة.