سجلت الودائع لدى البنوك المحلية ارتفاعاً واضحاً في 2025، بنمو 9.9 في المئة يعادل 5.334 مليار دينار، لتصعد إلى 59.157 مليار في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 53.82 مليار في ديسمبر 2024، فيما زادت 0.16 في المئة ونحو 97 مليوناً على أساس شهري.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، يرجع السبب الرئيسي لهذا النمو إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص 8.5 في المئة وبـ3.538 مليار لتصل 45.167 مليار، لكنها انخفضت على أساس شهري 0.6 في المئة وبـ 267.1 مليون، مقارنة مع 45.43 مليار في نوفمبر، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 52.6 في المئة لتبلغ 6.11 مليار، مقارنة مع 4 مليارات بـ2024.
وبالنسبة لودائع المؤسسات العامة فقفزت 36.1 في المئة وبنحو 2.57 مليار لتصعد من 7.11 مليار إلى 9.68 مليار، كما نمت 2.3 في المئة وبنحو 217.7 مليون شهرياً بعد أن كانت 9.46 مليار في نوفمبر.
من جانب آخر، واصلت الودائع الحكومية تراجعها في البنوك، لتهبط 15.2 في المئة تعادل 773.8 مليون لتنخفض من 5.08 مليار في ديسمبر إلى 4.3 مليار في ديسمبر، لكنها زادت على أساس شهري 3.5 في المئة بـ 146.6 مليون مقارنة مع 4.162 مليار في نوفمبر.
قروض ممنوحة
وكشفت بيانات «المركزي» ارتفاع القروض الممنوحة العام الماضي نحو 6.573 مليار دينار بنمو 11.5 في المئة، ليصل إجمالي رصيد ائتمان المقيمين وغير المقيمين 63.742 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى القطاعات الاقتصادية كافة، لترتفع القروض 0.55 في المئة على أساس شهري وبـ353.7 مليون، مقارنة مع 62.76 مليار في نوفمبر.
وقطاعياً، ارتفعت القروض الاستهلاكية 0.22 في المئة تعادل 4.6 مليون لتبلغ 2.077 مليار، ونمت القروض الإسكانية 4.4 في المئة بما يعادل 730 مليوناً وصولاً إلى 17.277 مليار، في المقابل انخفضت تسهيلات السكن الخاص والنموذجي 19 في المئة وبـ46.5 مليون إلى 198.2 مليون، وارتفع إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية نهاية ديسمبر 3.7 في المئة إلى 20.03 مليار، بزيادة 712.2 مليون، مقارنة مع 19.315 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
تمويل القطاعات
وصعدت قروض شراء أوراق مالية 27.3 في المئة، وبـ 1.03 مليار، لتسجل 4.81 مليار، مقارنة مع 3.78 مليار، وزادت تمويلات قطاع النفط والغاز 7.7 في المئة ليسجل 2.763 مليار، مقارنة مع 2.564 مليار، ونمت القروض العقارية 5.4 في المئة تمثّل 561.1 مليون إلى 10.9 مليار، وارتفعت القروض الإنشائية 1.5 في المئة وبـ 43.4 مليون إلى 2.885 مليار، مقارنة مع 2.841 مليار في ديسمبر، وزادت القروض الصناعية 1.8 في المئة وبـ 50 مليوناً إلى 2.82 مليار، مقارنة مع 2.77 مليار.
وسجلت القروض الممنوحة للبنوك قفزة واضحة منذ بداية العام الجاري، بنمو 58.5 في المئة وبـ 2 مليار، لتسجل 5.415 مليار، مقارنة مع 3.41 مليار، وارتفعت التسهيلات إلى قطاع الخدمات العامة 15.1 في المئة وبـ 121.5 مليون إلى 925.8 مليون، مقارنة مع 804.3 مليون في ديسمبر.
11.1 في المئة نمو الأصول
وصعدت موجودات البنوك المحلية 11.1 في المئة وبنحو 10.18 مليار سنوياً، لترتفع من 91.655 مليار إلى 101.84 مليار، لكنها انخفضت على أساس شهري 0.3 في المئة وبنحو 320.4 مليون، مقارنة مع 102.1 مليار في نوفمبر الماضي.
وأظهرت الإحصائية أن النمو منذ بداية العام يرجع بصفة أساسية إلى عوامل عدة بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 17 في المئة وبـ 4.76 مليار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 6.8 في المئة وبـ 3.244 مليار، وارتفاع القروض للبنوك 33.67 في المئة وبـ 279 مليون إلى 1.1 مليار.
وتراجع صافي الموجودات الأجنبية 2.3 في المئة وبنحو 344.2 مليون من 15.16 مليار إلى 14.817 مليار، كما تراجع 0.5 في المئة أساس شهري وبنحو 76.5 مليون، مقارنة مع 14.89 مليار في نوفمبر، وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية ارتفاعاً بـ 8.6 في المئة بقيمة 1.376 مليار لتصعد من 16.012 مليار إلى 17.388 مليار.
8.91 في المئة تراجعاً
بالاحتياطي الأجنبي
إلى 12.47 مليار
حسب بيانات «المركزي» تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ديسمبر نحو 8.91 في المئة سنوياً، لتسجل 12.47 مليار دينار، مقابل 13.69 مليار في ديسمبر 2024، فيما انخفضت شهرياً نحو 0.32 في المئة،مقارنة بمستواها في نوفمبر البالغ 12.51 مليار.
وأثر على الأداء السنوي للاحتياطي تراجع بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية ديسمبر نحو 10.42 في المئة عند 10.83 مليار، مقابل 12.09 مليار بذات الشهر 2024، فيما انخفض 0.37 في المئة على أساس شهري.
وانخفض بند أوراق مالية في الخارج 1.36 في المئة عند 50.8 مليون، مقابل 51.5 مليون، كما تراجع 3.97 في المئة شهرياً، وصعد بند حقوق السحب الخاصة الشهر الماضي 0.76 في المئة إلى 1.33 مليار، مقارنة بـ1.32 مليار، فيما انخفضت 0.08 في المئة شهرياً، وبلغ الاحتياطي لدى الصندوق 221 مليوناً، بزيادة 9.24 في المئة مقابل 202.3 مليون.
3.6 في المئة زيادة بالسيولة
ارتفعت السيولة المحلية «عرض النقد 2» خلال ديسمبر الماضي 3.59 %على أساس سنوي، لتصعد إلى 42.12 مليار، مقابل 40.66 مليار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت 0.07 في المئة على أساس شهري مقارنة بسبتمبر الماضي والتي بلغت 40.66 مليار.
وبلغت قيمة النقد المتداول في ديسمبر الماضي 1.93 مليار، بتراجع 3.02 في المئة عن الشهر ذاته 2024 البالغ 1.99 مليار، فيما ارتفعت شهرياً 0.52 في المئة، ووزع النقد المتداول في الشهر المنصرم بين 1.9 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.45 مليون مسكوكات.
8.7 مليار دينار
حولت عبر «ومض»
انخفض الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت العام الماضي 3.87 في المئة بما يعادل 1.854 مليار ليصل 45.96 مليار، مقارنة مع 47.81 مليار 2024.
وحسب بيانات «المركزي» سجلت معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها نمواً بـ 2.36 في المئة توازي 447.2 مليون لترتفع إلى 19.37 مليار، مقارنة مع 18.92 مليار.
وتراجعت معاملات أجهزة السحب الآلي (الكاش) 9.8 في المئة تعادل 989.6 مليون لتبلغ 9.096 مليار، مقارنة مع 10.08 مليار، كما انخفضت قيمة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية 7 في المئة تعادل 1.311 مليار إلى 17.49 مليار، مقارنة مع 18.8 مليار، وارتفع عدد البطاقات المصرفية السارية 12.5 في المئة بما يعادل 839.2 ألف بطاقة ليصل الإجمالي 7.566 مليون نهاية 2025 مقابل 6.727 مليون 2024.
أما بالنسبة لتحويلات «ومض» للدفع الفوري سجلت أداء استثنائياً خلال 2025، إذ بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر الخدمة نحو 8.737 مليار دينار موزعة على 119.78 مليون عملية.
أرقام واتجاهات 2025
17.3 مليار دينار حقوق مساهمي البنوك
773.8 مليون ودائع سحبتها الحكومة
58.5 في المئة ارتفاعاً بالقروض
8.5 في المئة نمواً بودائع القطاع الخاص
3.7 في المئة زيادة بالتسهيلات الشخصية
27.3 في المئة ارتفاعاً بتمويلات الأوراق المالية
5.4 في المئة صعوداً في التسهيلات العقارية
33.7 في المئة نمواً بودائع المؤسسات العامة
15.1 في المئة ارتفاعاً بقروض الخدمات العامة
344.2 مليون تراجعاً بصافي الموجودات الأجنبية