انطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في مشروع غرفة التحكم المركزية لمراقبة الجمعيات التعاونية، من خلال 191 كاميرا تنتشر في 76 جمعية تعاونية، لتشكّل خطوة أولى وإستراتيجية على طريق الربط الآلي الشامل، وتؤسس لمرحلة جديدة من الرقابة المُتقدّمة التي تضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية، في واحد من أكثر القطاعات حيوية.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، خلال تدشينها غرفة التحكم المركزية في ضاحية عبدالله السالم، التابعة للوزارة، أن إطلاق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات المتابعة الميدانية والإدارية والمالية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الرقابة الفاعلة، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس مباشرة على أداء الجمعيات التعاونية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيّنت أن المشروع يأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة لوزارة الشؤون لتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة على عمل الجمعيات التعاونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ الأمن الغذائي، وينسجم مع دور الدولة في حماية المستهلك وضمان استقرار السلع الإستراتيجية وتوافرها في الأسواق.
وكشفت أن عدد الكاميرات المرتبطة بغرفة التحكم المركزية بلغ حالياً 191 كاميرا، موزعة على 76 جمعية تعاونية، مؤكدة أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال المراحل المقبلة، تماشياً مع خطة التوسع في الرقابة الذكية وتعزيز كفاءة الإشراف على القطاع التعاوني.
وشددت على أن الربط الآلي الذي تم إنجازه، يعكس مستوى متقدماً من التعاون والتكامل الحكومي، لافتة إلى أن الربط يشمل وزارة الشؤون بوصفها الجهة المسؤولة عن الجمعيات التعاونية، إضافة إلى وزارتي التجارة والصناعة، والداخلية، في منظومة مشتركة تهدف إلى حماية المخزون الإستراتيجي، وضبط أنواع وأسعار السلع الإستراتيجية المعروضة للمستهلكين في الجمعيات التعاونية.