تحدّث عن إيجار الجولان 25 عاماً... وفتح سفارة إسرائيلية في دمشق

تقرير عبري: ترامب يسعى إلى جمع نتنياهو والشرع معاً لتوقيع اتفاقية سلام

25 يناير 2026 10:00 م

- دمشق تعتزم تبني نظام إدارة محلية جديد قائم على توسيع اللامركزية الإدارية!

أفاد تقرير إعلامي عبري، بأن سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق أمني برعاية أميركية، وسط «تسارع ملحوظ في وتيرة التطورات»، متحدثاً عن «إيجار الجولان 25 عاماً» و«فتح سفارة إسرائيلية في دمشق».

ونقل تقرير نشرته i24NEWS، عن مصدر سوري، أفاد بانه «مقرب» من الرئيس السوري، بأن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأحمد الشرع معاً لتوقيع اتفاقية سلام.

ولفت التقرير إلى أن من المتوقع أن يجتمع مسؤولون سوريون وإسرائيليون قريباً بوساطة أميركية، ربما في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية أمنية.

وستركز المحادثات، بحسب التقرير، على مشاريع استراتيجية واقتصادية مشتركة محتملة في «المناطق العازلة».

وأضاف المصدر: «هناك تفاؤل كبير بشأن إمكانية افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق قبل نهاية هذا العام، نظراً للتقدم الملحوظ في انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام».

وأوضح أن الخطة السورية الأصلية كانت تقتصر على اتفاقية أمنية وافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق من دون صفة دبلوماسية، «لكن التطورات تتسارع بشكل ملحوظ تحت ضغط من واشنطن، وتحديداً من ترامب، وفي ظل انفتاح سوري متزايد».

وأشار التقرير إلى أنه «إذا تمكنت دمشق من التوصل إلى اتفاق اندماج مع الدروز في جنوب سوريا، على غرار اتفاقها مع الأكراد في الشمال الشرقي، والتزمت إسرائيل احترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، فإن الشرع سيكون منفتحاً على رفع مستوى الاتفاق مع إسرائيل إلى ما هو أبعد من مجرد اتفاق أمني، ليشمل أيضاً علاقات دبلوماسية وسفارة في دمشق».

وتابع «ترى حكومة الشرع أن حلاً وسطاً قابلاً للتطبيق لدفع عملية السلام يتضمن عقد إيجار لمدة 25 عاماً لمرتفعات الجولان، على غرار العقد الذي وقعته الأردن سابقاً مع إسرائيل بشأن الجيوب الحدودية، وتحويلها إلى (حديقة سلام) للمشاريع الاقتصادية المشتركة».

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي، أن «المنطقة الاقتصادية ستضم مزارع رياح ومناطق زراعية وأفضل منتجع للتزلج في الشرق الأوسط، إلى جانب المجتمع الدرزي».

وأشار إلى أن «شركاء إقليميين التزموا بالفعل تمويل المشروع»، لكنه امتنع عن ذكرهم.

في سياق متصل، أشار المصدر إلى أن «دمشق تعتزم تبني نظام إدارة محلية جديداً قائم على توسيع اللامركزية الإدارية، بهدف تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات».

ووفقاً للمصدر، «من شأن هذا التوجه أن يسهم في إنهاء النزاعات المستمرة مع الدروز والأكراد والعلويين وسائر الأقليات»، مضيفاً أن «تشكيل حكومة جديدة يُتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها سوريا».