أسدلت محكمة التمييز الستار نهائياً على النزاع القضائي المثار بشأن أحقية بعض معلمي وزارة التربية في صرف بدل «التخصصات النادرة» البالغ 200 دينار شهرياً، مؤكدة أن هذا البدل لا يُمنح لجميع المعلمين، وإنما يقتصر على تخصصات محددة تتحقق فيها صفة الندرة فعلياً وفق ضوابط ومعايير موضوعية معتمدة من ديوان الخدمة المدنية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من أحد معلمي الجيولوجيا، الذي طالب بصرف بدل التخصص النادر عن العامين الدراسيين 2018/2019 و2019/2020، وألزمت المدعي بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، مؤكدة عدم أحقيته في هذا البدل لانتفاء شرط الندرة في تخصصه.