أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، أن الحكومة تقود تحولاً سريعاً لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ونمو القطاع الخاص، كاشفاً عن المضي في طرح العديد من المشاريع الضخمة الرئيسية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث توجد 6 مشاريع مطروحة حالياً و6 مشاريع سيتم طرحها في القريب العاجل.
جاء ذلك في مداخلة للوزير المخيزيم، خلال مشاركته في جلسة حوارية منظمة من قبل مجموعة «بلومبرغ» بشأن تأمين مستقبل منطقة الخليج وإعطاء الأولوية للنمو المستدام، بمشاركة الرئيس التنفيذي المشارك لـ«غولدمان ساكس إنترناشيونال» أنتوني غوتمان، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وأكد المخيزيم، أن «رؤية 2035» تهدف لأن تمتلك الدولة اقتصاداً متنوعاً يقوده القطاع الخاص، مع بنية تحتية متينة وشراكات إقليمية ودولية قوية، تجعل الكويت أكثر مرونة في تعاملها مع تقلبات الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن «الاستقرار السياسي والاقتصادي من أهم العوامل التي تُميّز الكويت، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل والممتدة لأجيال، في ظل أسواق عالمية متقلبة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، مدفوعاً بشبكة علاقات متميزة تجمع دولة الكويت مع مختلف الدول والشركاء».
وأشار إلى أن الحكومة، وعبر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «ماضية في طرح العديد من المشاريع الضخمة الرئيسية في الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقاسم المخاطر، حيث توجد 6 مشاريع مطروحة حالياً بالإضافة إلى 6 مشاريع سيتم طرحها في القريب العاجل، مقارنةً بترسية عدد 4 مشاريع فقط منذ أكثر من عقد من تأسيس الهيئة»، لافتاً إلى وجود العديد من المشاريع الأخرى التي يتم العمل على دراستها تمهيداً لطرحها بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.